المسألة الثالثة
"
يجب قصد الامتثال في المأمور به لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬6) ويستثنى عنه ................................................ PageV01P331
... الواجب الأول (¬1) لعدم العلم بوجوبه قبل الإتيان به وقصد الامتثال لامتناع التسلسل.
"
المسألة الرابعة
"
الملجأ إلى الفعل لا يؤمر به ولا بتركه لوجوب الفعل وامتناع الترك. وقد يقال فعل المكلف إما اضطراري وإما (¬2) اتفاقي كما سبق. ولا شيء منهما باختياره. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكليف المكره.
"
المسألة الخامسة
"
المأمورا إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله، خلافا للمعتزلة.
والموجود قبله إعلام بأنه يصير مأمورا.
لنا: إن الفعل قبل وقوعه ممتنع، وإلا تناول الأمر زمان الإمكان.
والمثل مندفع، لأن وجوب الفعل بالقدرة لا يمنع وقوعه بها.
لا يقال: إنه في الزمان الأول (¬3) مأمور بإيقاع الفعل في الزمان الثاني، PageV01P332 # لأن كونه موقعا للفعل إن كان عين القدرة (¬1) أو غيرها، ولم يحصل في الزمان الأول لم يوجد فيه إلا نفس القدرة. وإن حصل كان مأمورا بالإيقاع زمان حصوله.
ولقائل أن يقول: لا امتناع في تناول الأمر زمان إمكان الفعل، ولو فرض وقوعه في ذلك الزمان كان مأمورا بالفعل قبله فلا خلف فيه. ثم ما ذكرتم يقتضي أن لا يذم تارك المأمور به أصلا (¬2) لامتناع الذم قبل الأمر.
"
المسألة السادسة
"
الجاهل بفوات شرط المأمور به جاز أن يؤمر به. ويكون أمرا بشرط حصول (¬3) الشرط. والعالم به لا يجوز أن يؤمر به عند جمهور المعتزلة.
ويجوز ذلك عند القاضي أبي بكر والغزالي، إذ الأمر كما يحسن لمصلحة المأمور به يحسن أيضا لمصلحة تنشأ من نفس الأمر من الامتحان، وتوطين النفس على الامتثال فيكون لطفا له معادا ومعاشا. PageV01P333