المسألة السادسة
"
الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. لأنها ليست هي هي. ولا لازمة لها فلم يدل اللفظ عليها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. نعم لو دلت القرينة على الرضا بشيء منها نزل عليه كقوله (¬1): "بع" فإن العرف يشهد بالرضا بثمن المثل. PageV01P327
النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
" النظر الرابع" (¬1) في المأمور وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
يجوز أن يصير الشخص مأمورا بعد وجوده بأمر وجد قبله خلافا لسائر الفرق (¬2). PageV01P328
لنا: إن الواحد منا مأمور بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه كما جاز قيام طلب العلم من الولد قبل وجوده بذات الأب، جاز أن يقوم بذات الله تعالى طلب فعل العبد قبل وجوده.
لا يقال: أمره عليه السلام إخبار عن الله تعالى بأمر أحدنا عند وجوده.
سلمنا لكن كان ثم من يسمع ذلك الأمر ثم يبلغه إلينا، ولم بكن في الأزل أحد يسمع أمره تعالى، فكان أمره أزلا عبثا.
لأنه أجيب عن:
أ (¬1) - بأن أمره تعالى أيضا إخبار عن نزول العقاب بتركه. لكنه مشكل لأن أمره تعالى لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب ولامتنع العفو، لامتناع الخلف في خبره. ولأن أخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث ولغيره محال. ومن هذا الإشكال قال أبو عبد الله بن سعيد (¬2): إن كلام الله تعالى إنما يصير أمرا ونهيا أو خبرا، فيما لا يزال ولو أورد عليه بأن المفهوم منه الأمر والنهي والخبر. فإذا سلمت حدوثها لزم حدوث الكلام. فله أن يعني بالكلام القدر المشترك بينها (¬3). PageV01P329
ولقائل أن يقول: إذا لم ينفك المشترك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.
ويمكن الجواب عن أصل الإشكال، بأنه مبني على الحسن (¬1) والقبح وقد تقدم.
"
المسألة الثانية
"
لا يجوز تكليف الغافل لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" (¬2).
ولأن شرط فعل الشيء العلم به. فالأمر بالفعل حال عدم العلم به تكليف ما لا يطاق.
لا يقال: الجاهل قد يتفق الفعل منه وحكم الشيء حكم مثله فليمكن ذلك مرارا وحينئذ يجوز أن يعلم الله تعالى صدور ذلك من شخص فلم يكن تكليفه به تكليفا بما لا يطاق.
ثم إنه منقوض بالأمر بمعرفة الله. فإنه قبل العلم به لئلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين. وبالأمر (¬3) بالنظر فإنه لا يعلم إلا بعد الإتيان به وبعد الإتيان به (¬4) لا يجب تحصيله لما سبق (¬5) آنفا. PageV01P330
ومعارض (¬1) بقوله تعالى (¬2): {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} (¬3).
لأنا نجيب عن
أ: أنا ندعي أن فعل الشيء لغرض الإمتثال مشروط بالعلم به وهو ضروري.
ب - ما قيل: إن العلم بوجوب النظر ضروري. وهو ضعيف لتوقفه على كون النظر في الإلهيات، يفيد كونه متعينا (¬4) له وهما نظريان (¬5).
ج - أن المراد من ظهر منه مبادئ النشاط معناه حتى يتكامل فيكم العلم كما يقال للغضبان: اصبر حتى تعلم ما تقول. وقيل وردت في ابتداء الإسلام. والمراد المنع من إفراط الشرب كما يقال: لا تتهجد وأنت شبعان. أي لا تشبع فيثقل عليك التهجد.
"