المسألة الثالثة
"
فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بمعنى (¬5) سقوط الأمر خلافا لأبي هاشم (¬6). PageV01P324
لنا: إن الأمر لم يتناول غير المأتي به لأنه تمام المأمور به فامتنع بقاؤه بعده لامتناع تناوله إياه بعده. ولأنه لو قال السيد لعبده افعل هذا فإذا فعلت، لا يجزئ عنك عد مناقضا.
احتجوا بوجوه:
أ - النهي لا يقتضي الفساد فالأمر لا يقتضي الإجزاء.
ب - يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا إجزاء.
ج - كون المأمور به سببا لسقوط التكليف زائد على مدلول الأمر.
والجواب عن:
أ - إن النهي لا ينفي كون المنهي (¬1) عنه سببا لغيره والأمر يقتضي فعل المأمور به فاستحال بقاؤه بعده.
ب - إنه لا (¬2) يجزئ عن الأمر بالحج والصوم بل عن الأمر بالإتمام (¬3).
ج - إن الأمر يقتضي فعل المأمور به وهو يقتضي سقوط التكليف وهو المعني في اقتضائه للإجزاء.
"
المسألة الرابعة
"
الإخلال بالمأمور به المؤقت (¬4) لا يوجب القضاء لوجهين:
أ - إن الأمر لم يتناول غير ذلك الوقت لغة فلم يدل عليه نفيا ولا إثباتا.
ب - إن الأمر انفك عن إيجاب القضاء كما في الجمعة. ووجود (¬5) الدليل بدون المدلول خلاف الظاهر. وإثبات ما لا يدل عليه اللفظ ليس خلاف الظاهر. PageV01P325
وإن كان الأمر مطلقا (¬1) فمن نفى الفور أوجب الفعل مطلقا ومن أثبته لم يوجب القضاء إذا فات الفعل في أول وقت الإمكان إلا لمنفصل محتجا بما ذكرنا في الأمر المؤقت إلا (¬2) أبا بكر (¬3) الرازي. فإنه قال الأمر اقتضى وجوب الفعل وأنه يقتضي كونه فاعلا على الفور. واقتضى أيضا كونه فاعلا
على الإطلاق. فإذا فات الأول وجب بقاء الثاني.
"
المسألة الخامسة
"
الأمر بالأمر بالشيء كقوله عليه السلام: "مروهم بالصلاة" (¬4) ليس بأمر به وإن انضم إليه قوله: وكل من أمرته (¬5) بشيء فقد أمرته به كان آمرا به.
لكن إنما جاء ذلك من القول الثاني. PageV01P326
"