المسألة الثانية
" (¬2)
قال الأكثرون منا ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بفروع الشرع (¬3) بمعنى أنه يعاقب على تركها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفرائيني (¬4) منا.
وقيل: يتناوله النهي دون الأمر. PageV01P321
لنا وجوه:
أ- المقتضي لوجوبها قائم لقوله تعالى: {ياأيها الناس اعبدوا ربكم} (¬1). والكفر ليس بمانع إذ يمكنه رفعه أولا كرفع الحديث ولهذا قلنا: الدهري (¬2) مكلف بتصديق الرسول عليه السلام.
ب - قوله تعالى: {يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين} (¬3) الآية. عللوا ذلك بتركهم الصلاة وغيره. ولو كذبوا لكذبهم الله تعالى فيه. إذ لا يستقل العقل بمعرفة كذبهم فيه ليكون ذكره بدون تكذيبهم بيانا لعنادهم كما في قوله تعالى: {قالوا والله ربنا ما كنا مشركين} (¬4). وقوله تعالى: {ما كنا نعمل من سوء} (¬5) فلم يبق فيه فائدة زائدة يجب حمل كلامه تعالى عليها.
لا يقال: تكذيبهم بيوم الدين مذكور. وأنه مستقل باقتضاء دخول سقر، فلم يجز إحالته على غيره. ثم المراد من المصلين المسلمين كما في قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل المصلين" (¬6). لئلا يلزم الكذب إذ أهل الكتاب منهم في سقر مع أنهم كانوا يصلون ويؤمنون بالغيب.
سلمناه: لكن المراد قوم فعلوا هذه الأشياء ثم ارتدوا. PageV01P322
لأنا نجيب عن:
أ (¬1) - بأن الحكم مرتب على القيود أجمع. والتكذيب مستقل باقتضاء دخول الجحيم لا باقتضائه في موضع معين.
ب - أن هذا تأويل لا يأتي في قوله تعالى: {لم نك نطعم المسكين} (¬2). ثم الصلاة في عرف شرعنا لما كانت هي الأفعال المخصوصة لم يكن أهل الكتاب مصلين.
ج- (¬3) أن لفظ المجرمين عام.
د - قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} (¬4). وكذلك قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى (31) ولكن كذب وتولى} (¬5). ذمهم على الكل وكذلك قوله تعالى: {وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة} (¬6).
ه - النهي يتناوله لوجوب الحد عليه فكذا الأمر بجامع التمكن من استيفاء المصلحة المدلول عليها بالتكليف.
لا يقال: إنما وجب عليه الحد لالتزامه أحكامنا. والفرق أن الانتهاء عن المنهي عنه مع الكفر ممكن.
لأنا نجيب عن:
أ (¬7) - إن من أحكام شرعنا أن لا يحد أحد بالفعل المباح. PageV01P323
ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإمكان.
احتجوا (¬1): بأن الصلاة مثلا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.
والجواب عن:
أ (¬2) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.
ب (¬3) - النقض بالجمع (¬4)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإسلام.
"