ولقائل أن يقول (¬3): ذلك التقرير ضعيف يعرف في الكلام.
السابع: الأمر قبل الفعل والقدرة مع الفعل إذ لا بد لها من متعلق موجود لامتناع أن يكون المعدوم الذي هو نفي محض مستمر مقدورا.
لا قدرة للعبد حال وجود الفعل لامتناع إيجاد الموجود ولا قبله. إذ القدرة المتقدمة لو أثرت في الفعل المتأخر كان ذلك التأثير مغايرا لوجود المقدور ويعود الكلام في تأثير القدرة في ذلك المغاير.
والوجهان يشكلان بقدرة الله تعالى.
التاسع: أمر الله تعالى بمعرفته في قوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله} (¬4).
فالمأمور إما العارف به، وتحصيل الحاصل محال، أو غير العارف PageV01P319 # به وهو ما دام غير عارف به يمتنع أن يعلم أنه مأمور بمعرفته. وهو تكليف ما لا يطاق.
ولقائل أن يقول (¬1): ذلك أمر بمعرفة وحدانيته تعالى. سلمنا، لكن العلم بأمره تعالى يكفي فيه علمه به باعتبار ما.
العاشر: إنه ورد الأمر بالنظر في قوله تعالى: {قل انظروا} (¬2) وأنه غير مقدور إذ لا قدرة على تحصيل التصور فإنه إن لم يكن مشعورا به امتنع توجيه الذهن نحوه. وكذا إن كان (¬3) لامتناع تحصيل الحاصل. وكذا إن كان (¬4) مشعورا به من وجه دون وجه. لأن الوجه الأول: معلوم مطلقا، والثاني: مجهول مطلقا وإذا امتنع تحصيل التصور امتنع تحصيل التصديق البديهي لوجوبه عند حصول تصور طرفيه، وامتناعه عند عدمه. وإذا امتنع تحصيل (¬5) البديهي فكذا تحصيل النظري لوجوبه عند حصول التصديقين البديهيين (¬6)، وامتناعه عند عدمه. فلم يكن الاستدلال مقدورا.
ولقائل أن يقول (¬7): المعلوم باعتبار صادق عليه أمكن توجه الطلب نحوه. وإنما يمتنع ذلك في المجهول بجميع اعتباراته. ثم حضور (¬8) التصديقات البديهية في الذهن كيف كان لا يوجب العلم PageV01P320 # بالنتيجة. بل لا بد من ترتيب خاص وهو النظر وإذا كان هذا (¬1) الترتيب مقدورا كانت العلوم النظرية مقدورة.
"