المسألة الخامسة
"
ما يجوز تركه لا يجب فعله لتنافيهما. وقال الكعبي (¬1): المباح واجب لأنه ترك المحرم وهو واجب.
وجوابه: إنه فرد من أفراد ما يترك به المحرم لا هو هو. وقال كثير من الفقهاء: يجب الصوم على المريض والمسافر والحائض، وما يؤتى (¬2) به بعد العذر قضاء لما وجب.
وقيل: يجب على المريض والحائض دون المسافر. وعندنا لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين على البدل.
احتجوا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (¬3) وبأنه يسمى قضاء وينوى قضاء وهو يحكي وجوبا سابقا. ولأن القضاء يساوي الأداء فكان بدلا عنه كغرامات المتلفات.
والجواب أنه استدلال في مقابلة الضرورة (¬4)، لاستحالة الجمع بين جواز الترك ووجوب الفعل. PageV01P313
" فروع"
الأول (¬1): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟
الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافا لأبي حنيفة (¬2).
لنا: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (¬3). ولأنه لو نوى صوما يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى" (¬4).
الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد PageV01P314 # إباحته، وهما متغايران، والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفا بهذا المعنى.
الرابع: المباح حسن إن عني به رفع الحرج عن فعله، وإن عني به ما يثاب على فعله (¬1) فلا.
الخامس: قيل: المباح ليس من الشرع، لأن رفع الحرج كان معلوما قبل السمع (¬2)، وقيل: هو من الشرع، لأنه إنما يثبت بإذن الشرع في الفعل أو الترك أو بإخباره عن رفع الحرج عنهما، أو بانعقاد
الإجماع على أن ما لم يرد فيه طلب من الشرع لا للفعل ولا للترك فهو مباح، والخلاف لفظي لأنه إن عني بكونه من الشرع أنه أثبت حكما لم يكن فليس منه. وإن عني به أنه ورد به خطاب الشرع
فهو كذلك لما سبق (¬3). PageV01P315