المسألة الثالثة
"
الأمر إذا تناول جماعة فإن كان على سبيل الجمع فقد يكون فعل البعض شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة. وقد لا يكون. وإن كان على سبيل البدل فهو فرض الكفاية. وذلك إذا كان الغرض يحصل بفعل البعض كالجهاد. ومناط التكليف فيه غلبة الظن فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه. ومن غلب على ظنه أن غيره يقوم به سقط عنه. وإن كان حصوله في حق الكل يفضي إلى أن لا يقوم به أحد لأن الممكن تحصيل الظن بعدم قيام الغير به. PageV01P306
النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
" النظر الثاني " في أحكام الوجوب وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
" (¬1)
الأمر المطلق بالشيء أمر بمقدماته المقدورة للمكلف. PageV01P307
وقالت الواقفية (¬1): إن كانت المقدمة سببا للمأمور به كان أمرا بها وإلا فلا (¬2).
لنا: إن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال إذ لا فرق بين قوله: أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت وبين قوله: (ينبغي أن لا يخرج الوقت إلا وقد أتيت به) فلو لم يقتض إيجاب المقدمة كان مأمورا بالفعل حال عدمها وهو تكليف ما لا يطاق.
لا يقال: الأمر مقيد بحال حصول المقدمة. فإن قلت: إنه خلاف الظاهر قلت: وإيجاب المقدمة مع أن الظاهر لا يقتضيه خلاف الظاهر أيضا.
لأن خلاف الظاهر رفع ما يقتضيه لا إثبات ما لا يقتضيه. وأيضا لو قال السيد لعبده: اسقني والماء على مسافة لم تتقيد بحال قطع المسافة، وإلا لم يتوجه الأمر نحوه لو قعد عن قطعها.
ولقائل أن يقول: لما كان حال عدم (¬3) المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق، إن لزم لازما على المذهبين، إلا أن تفسير (¬4) تلك الأحوال بما عدا حالتي (¬5): وجود ما يقتضي الأمر إيجابه، وعدمه، وحينئذ يمنع لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ المحال هو الفعل مع عدم المقدمة. لا هو
في حال عدمها والمكلف به هو الثاني. PageV01P308
" فروع"
الأول: ما لا يتم الواجب بدونه (¬1) إما أن يكون وصلة إليه أو لا. والأول: إما أن يستلزمه كالإيلام الذي لا يتم بدون الضرب المستلزم إياه.
وإما أن (¬2) لا يستلزمه وهو إما أن يكون احتياجه إليه شرعيا كالوضوء والصلاة. أو عقليا وهو: إما أن يمكن تحصيله من المكلف كبعض الآلات أو لا يمكن كالقدرة. والثاني: إنما يلزم مع الواجب، لأنه لا يمكن استيقان الواجب بدونه. إما للاشتباه به كصلاة نسيت من صلاتين، أو للمقاربة بينهما كغسل جزء من الرأس مع غسل (¬3) الوجه.
الثاني: إذا تعذر ترك المحرم بدون ترك غيره لالتباسه به فقد يكون متغيرا في نفسه، كاختلاط النجاسة بالماء الطاهر (¬4)، وقد لا يكون كاشتباه (¬5) إناء نجس بإناء طاهر. وللفقهاء فيه خلاف والأقوى
تحريم الكل تغليبا للحرمة.
الثالث: إذا اشتبهت منكوحته بأجنبية وجب الكف عنهما، لكن قيل: الحرام (¬6) هو الأجنبية. وهو باطل لأن إثبات الحرج في الفعل ينفي حله. نعم حرمت الأجنبية لكونها أجنبية والمنكوحة لاشتباهه بها. أما لو طلق إحدى امرأتيه أمكن القول بحلهما إذ PageV01P309 # الطلاق شيء معين يستدعي محلا معينا. والموجود قبل (¬1) التعيين لا يكون طلاقا. بل ما له (¬2) صلاحية التأثير في الطلاق عند البيان. وقيل بحرمتهما تغليبا للحرمة.
فإن قلت: الله تعالى علم ما بعينها فتكون (¬3) هي المتعينة.