المسألة الثانية
"
الفعل إن زاد على الوقت، كان الأمر به تكليف ما لا يطاق، إذا لم يقصد منه إيجاب القضاء. كما لو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
وإن نقص عنه فهو الواجب الموسع. والمنكرون له اختلفوا على أقوال ..
الأول: قول بعض أصحابنا: إن الوجوب يختص بأول الوقت وما يؤتى به بعد قضاء. PageV01P304
الثاني: قول بعض الحنفية: إنه يختص بآخر الوقت وما يؤتى به قبل تعجيل.
الثالث (¬1): أن الآتي به في أول الوقت إن بقي مكلفا إلى آخره كان ما فعله واجبا إلا نفلا.
والمعترفون به وهم جمهور أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين. فمنهم من لم يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا إلى بدل وهو العزم عليه (¬2) وهم أكثر المتكلمين.
والمختار وهو قول أبي الحسين: أنه لا حاجة إلى هذا (¬3) العزم.
لنا: أن الأمر تناول الوقت ولم يتعرض لجزء منه وجميع أجزائه قابل فكان حكمه إيقاع الفعل في أي (¬4) جزء أراده المكلف.
لا يقال: جواز ترك الفعل في أول الوقت ينفي وجوبه فيحمل على الندب.
فإن قلت: يجوز ترك المندوب مطلقا ولا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلا لبدل وهو العزم.
قلت: قد نفينا جواز التأخير إلى بدل في أن الأمر للفور ولأن الموجود ليس إلا الأمر بالصلاة. وأنه لا يدل على إيجاب العزم ولا في العقل ما يدل عليه لأنا نعلم أنه لو قال السيد (¬5) لعبده. لا يجوز لك إخلاء جميع أجزاء (¬6) PageV01P305 # هذا الوقت عن الفعل، ولا يجب عليك إيقاعه في جميعها، ولك اختيار أي جزء شئت منها فإنه لا يحتاج إلى بدل وإيجاب العزم من غير دليل يدل عليه تكليف ما لا يطاق. ولأنه لو وجب العزم لوجب مرة واحدة. إذ البدل إنما يجب على جهة وجوب الأصل فلا يكون الفعل في الجزء الأول والثاني
من الوقت واجبا ولا بدل له فيكون مندوبا.
لأنا نقول: الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير، كما سبق من تمثيله، يقول السيد لعبده: فوصف الفعل في كل واحد من أجزاء الوقت بالوجوب، كوصف كل واحد من الواجب المخير بالوجوب، وحينئذ لا حاجة إلى العزم. واختار أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة في الجواب الفرق المذكور (¬1) وقد عرفت ضعفه.
فرع: الواجب الموسع في جميع العمر إنما يجوز تأخيره إذا غلب على ظنه بقاؤه بعد ذلك (¬2) ولم يجوز أبو حنيفة تأخير الحج لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن. ويرى الشافعي (¬3) ذلك غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ المريض.
"