الفصل الثالث في المباحث المعنوية
" الفصل الثالث " في المباحث المعنوية والنظر في أمور
"
النظر الأول
"
.. في الواجب وهو بحسب نفسه إما معين أو مخير ..
.. وبحسب وقته إما مضيق أو موسع ..
.. وبحسب فاعله إما فرض عين أو فرض كفاية ..
"
المسألة الأولى
"
قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير.
وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه ولا خلاف بينهما في المعنى (¬1)
لإرادة كل منهما أنه (¬2) لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها وله اختيار أي واحد كان. نعم ههنا مذهب يرويه المعتزلة عن أصحابنا وأصحابنا عنهم. وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا لكنه تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك ويدل على فساده أن معنى PageV01P302 # الواجب (¬1) على التخيير يجيز ترك كل وجه بشرط الإتيان بالآخر. ومعنى الواجب عينا ينافي ذلك التجويز (¬2) علم أنه يختار ذلك المعين أولم يعلم.
لا يقال: اختيار المكلف يجعله واجبا أو يكون ما عداه مباحا يسقط الفرض به لأن الكلام فيما قبل الاختيار. والأمة اتفقت على أنه إذا (¬3) فعل أي واحد كان فاعلا لما كلف به.
احتجوا بأمرين (¬4):
أ - إذا أتى المكلف بالكل دفعة سقط الفرض وأتى بالواجب واستحق (¬5) ثواب الواجب. وذلك لا يجوز أن يكون لكل واحد منها، ولا لمجموعها لعدم (¬6) وجوب ذلك، ولا لواحد غير معين إذ لا وجود له بل لواحد معين.
ب - إذا ترك الكل استحق العقاب وعاد التقسيم (¬7).
حجة من (¬8) قال الواجب واحد لا بعينه إنه لو قال ابتعت قفيزا من هذه الصبرة أو أعتقت عبدا من عبيدي فالمعتق والمبتاع واحد لا بعينه يتعين باختياره. PageV01P303
والجواب عن:
أ - إنه يسقط الفرض بكل واحد بمعنى أن كل واحد يعرف سقوط الفرض لا أنه يؤثر ليلزم اجتماع المؤثرات المستقلة على أثر واحد. وكل واحد واجب على البدل على ما مر من التفسير. ثم هما لا زمان عليكم فإن الواجب عندكم ما يختاره المكلف. فإذا أتى بالكل فقد اختار الكل فلزم وجوب كل واحد وسقوط الغرض بكل واحد.
وأما استحقاق الثواب والعقاب فإنه يستحق الثواب على فعل الواجبات على البدل والعقاب على ترك الواجبات على البدل. وقيل يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا. وعقابه على ترك أدناها عقابا.
وعن الآخر أن كل واحد من القفزان العبيد مبتاع، ومعتق على البدل بمعنى أنه لا اختصاص للابتياع، والعتق بمعين وإنما يتعين الملك والعتق المختار باختياره.
فرع: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو البدل قد يحرم الجمع بينها، كأكل الميتة والمباح في الترتيب. وتزويج المرأة من كفؤين في البدل وقد يباح كالوضوء والتيمم في الترتيب. وستر العورة بثوبين في البدل. وقد يستحب كخصال كفارة الإفطار في الترتيب وخصال كفارة الحنث في البدل.
"