المسألة السادسة
"
الحكم المقيد بعدد إن كان معلول ذلك العدد ثبت (¬1) في الزائد لوجوده فيه. كما لو حرم جلد مائة أو حكم بدفع القلتين حكم النجاسة. وإلا لم يلزم كما لو أوجب جلد مائة. والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلا فيه والحكم إيجاب أو إباحة ثبت فيه كما لو أوجب أو أباح لجلد مائة. وإن كان تحريما فلا يلزم. وإن لم يكن داخلا فيه كالحكم بشهادة شاهد واحد فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأولى.
وبالإباحة والإيجاب لا يلزمان فيثبت أن قصر الحكم على عدد لا ينفيه عما زاد ونقص إلا لمنفصل (¬2).
احتج المخالف بقوله عليه السلام لما نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} (¬3) والله لأزيدن على السبعين (¬4). عقل عليه السلام نفي الحكم عن الزيادة. وبأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بثمانين نفي الزيادة. PageV01P295
والجواب عن:
أ- إنه (¬1) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله عليه السلام جوز المغفرة عند الزيادة.
ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية.
"
المسألة السابعة
"
الحكم المقيد بالاسم لا يدل (¬2) على نفي الحكم عما عداه خلافا لأبي (¬3) بكر الدقاق (¬4).
لنا وجوه:
أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غير ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرض يخصه.
ب- لو دل عليه لما صح القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذ بالنص.
ج- ولا يقال (¬5) أكل زيد مع العلم بأن عمرا أكل (¬6).
احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلا نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما. PageV01P296
"
المسألة الثامنة
"
تقييد الحكم بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه وهو قول أبي حنيفة وابن سريج (¬1) والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين (¬2) وجمهور المعتزلة خلافا للشافعي والأشعري ومعظم فقهاء أصحابنا.
لنا وجوه:
أ- أنه لا يدل عليه بلفظه لما (¬3) عرف ولا بمعناه لأن إثبات الحكم في أحد القسمين لا يستلزم نفيه عن الآخر. لجواز أن يختص الأول بوجوب البيان كمن يملك السائمة فقط أو بين حكم الآخر بنص، أو تكون الفائدة البيان بلفظ أقوى في الدلالة. وهو الخاص، أو بغير نص وذلك إذا لم يدل حكم الأول على حكم الثاني من طريق الأولى كما في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} (¬4) وهذا الجواز ينفي اللزوم وإن كان ظاهرا احترازا عن مخالفة الظاهر.
ب- إنه ورد مع نفي الحكم عما عداه وعدمه. والأصل الحقيقة الواحدة.
ج- إن الصورتين المختلفتين يجوز اشتراكهما في الحكم والإخبار عنه واختلافهما فيهما عقلا. فلا يدل الإخبار عن الحكم في إحداهما على PageV01P297 # ثبوته في الأخرى ولا على نفيه عنها.
د- القياس على تقييد الحكم بالاسم بجامع صلاحية نفي الحكم عما عدا المذكور فائدة لتخصيص المذكور بالذكر.
احتجوا بأمور:
أ- أنه يفيد (¬1) عرفا. إذ يستقبح قول القائل: الإنسان الطويل لا يطير.
ويعلل بأن القصير أيضا لا يطير والنقل خلاف الأصل.
ب- التخصيص له فائدة ونفي الحكم عما عداه يصلح فائدة فحمل عليه تكثيرا للفوائد. ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية.
ج- إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية. والأصل تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المتساوية.