المسألة الخامسة
"
الأمر والخبر المعلق بشيء بكلمة "إن" عدم عند عدمه خلافا للقاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة.
لنا وجهان:
أ- إن النحاة سموا الكلمة "إن" بحرف الشرط والأصل عدم النقل PageV01P292 # والمجاز، والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه. يقال الوضوء شرط صحة الصلاة. والحول شرط وجوب الزكاة (¬1). والأصل الحقيقة.
وأشراط الساعة إنما سميت بها لانتفاء الساعة عند انتفائها. لا لأنها علامات لئلا يلزم المجاز في تسمية ما ليس بعلامة شرطا.
ب- قال يعلى (¬2) بن أمية لعمر رضي الله عنه: (ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا) فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (¬3).
لا يقال: إنما تعجب لأن الأصل (¬4) الإتمام وحالة الخوف مستثناة، ثم معارضة (¬5) بقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} (¬6). وبقوله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} (¬7).
وبقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬8). وقوله تعالى: {واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون} (¬9). وقوله تعالى: {ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (¬10) ولجواز تنجيز الطلاق بعد التعليق (¬11). PageV01P293
لأنا نجيب عن:
أ- بأن آيات الصلاة لا تشعر بالإتمام. ولا نسلم أن الأصل هو الإتمام إذ قالت (¬1) عائشة (¬2) رضي الله عنها: (كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) (¬3).
وعن الآية الأولى: بمنع النهي عند عدم إرادة التحصن. (فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن (¬4) البغاء). والإكراه على المراد ممتنع (¬5).
وعن باقي الآيات (¬6): إن ظاهر (¬7) الشرط يمنع منه بدليل التعجب المذكور لكنه لا يمتنع مخالفة الظاهر لمعارض.
ولقائل أن يقول: لم (¬8) كان مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة ظاهر قولهم إن كلمة "إن" للشرط (¬9). أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه PageV01P294 # والتعجب محتمل لما سبق، ومعارض بأن ما قلنا لا يوجب مخالفة الدليل بخلاف ما قلتم.
وعن الأخير: إن المنجز عندنا غير المعلق حتى لو وجد الشرط بعد تنجيز الثلاث في نكاح آخر يقع المعلق.
"