أ- من وجوه الفور (¬4). أن ذلك للقرينة.
ب- إن المراد (¬5) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا لكن للآية دلالة خارجية عن نفس اللفظ. PageV01P290
ج- المعارضة بأمر السيد بما لا يعلم حاجته إليه حالا وحسن تعليل السيد ذم عبده عند (¬1) التأخير معارض بحسن اعتذار العبد بأنه لم يأمره بالتعجيل ولم يعلم أن في التأخير مضرة.
د- إن النهي يفيد التكرار (¬2).
وعن البواقي: النقض بقوله: افعل في أي وقت شئت وبالواجبات الموسعة.
وعن السابع: جواب آخر وهو أن الاعتقاد غير مستفاد من اللفظ بل من العقل.
وآخر عن الثامن: إن الجامع وصف طردي (¬3).
وعن وجهي الاشتراك: ما سيأتي في العموم.
ولقائل أن يقول (¬4): طريقة الاحتياط غير منقوضة إذ لا خوف ثمة.
فرع: من قال الأمر (¬5) المطلق لا يفيد التكرار. اختلفوا في المقيد بصفة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬6) أو بشرط كقوله: إن كان زانيا فارجموه والمختار أنه لا يفيده بحسب اللفظ ويفيده من جهة الأمر بالقياس. PageV01P291
أما الأول فلوجوه:
أ- لو قال لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم. أو لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق. أو لوكيله إن دخلت الدار فطلق زوجتي. أو قال: إن شفى الله مريضي فله علي كذا لا يفيد التكرار.
ب- القياس على الخبر بجامع دفع ضرر التكرار (¬1).
جى- صحة تقسيمه إلى التكرار وعدمه.
وأما الثاني: فلأن ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بعليته (¬2) له. وإلا لما قبح أن يقال: (إن كان الرجل جاهلا فأكرمه وإن كان عالما فأهنه) إذ الجهل لا ينافي حسن الكرام لشجاعة أو لنسب أو غيرهما. والعلم لا ينافي حسن الإهانة لفسق أو حمق أو غيرهما. والحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق
القائسين. ولا ينقض بما ذكرنا من الصور لأنه يفيد العلية فيها. إلا أن الحكم لا يتكرر بتكرر ما جعله العبد علة. حتى لو قال أعتقت غانما لسواده لا يعتق سالم مع سواده.
لا يقال: إنه قد يفيد العلة في هذه الصورة فقط لأنا نقيس عليها باقي الصور بجامع زيادة قبول الحكم المذكور معه علته. أو نبين ذلك في صور كثيرة. ونقول لا بد فيها من مشترك وهو ما ذكرناه، إذ الأصل عدم غيره.
"