المسألة الرابعة
"
قيل: الأمر مفيد للتكرار. وقيل للمرة الواحدة لفظا. وقيل: بالتوقف.
ثم قال الحنفية: إنه مفيد للفور (¬3). وقيل: للتراخي. وقيل: بالتوقف إما لدعوى الاشتراك أو عدم العلم بالواقع. والحق أنه يفيد الاشتراك بين الكل.
لوجوه.
أ- إنه استعمل في كل واحد شرعا وعرفا والأصل الحقيقة الواحدة لكن المرة الواحدة ضرورية فدل اللفظ عليه (¬4) معنى.
ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين من يفعل وافعل إلا في الخبرية والأمرية.
لكن يفعل الخبر (¬5) لا يفيد شيئا من القيود سوى المرة الواحدة بجهة المعنى. PageV01P287
ج- لو قال: افعل مرة أو مرارا أو حالا أو استقبالا لم يكن نقضا ولا تكرارا.
د- صحة تقسيمه إلى كل واحد يدل على إفادته للمشترك.
ه - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنه باطل إجماعا ولأنه يلزم منه (¬1) أن يكون كل أمر ناسخا لما قبله (¬2).
حجة التكرار وجوه:
أ- تمسك (¬3) أبو بكر رضي الله عنه علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} ولم ينكر أحد فكان إجماعا.
ب- القياس على النهي (¬4).
ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداء ونقضا.
د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل.
ه - طريقه الاحتياط (¬5). PageV01P288
حجة الفور وجوه:
أ- قوله تعالى: {ما منعك أن لا (¬1) تسجد} (¬2).
ب- قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة} (¬3) وقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} (¬4).
ج - إنه يفهم من أمر السيد عبده (¬5) بالسقي الفور والأصل الحقيقة.
د (¬6) - الأمر يفيد وجوب الفعل في الحال كما يفيد النهي وجوب الانتهاء في الحال ولأن الأمر بالشيء نهي (¬7) عن تركه. والانتهاء عن الترك في الحال إنما يكون (¬8) بالفعل في الحال.
ه- لا يجوز التأخير لا إلى بدل لأنه ينفي الوجوب. ولا إلى (غير) (¬9) بدل وإلا لسقط التكليف به، إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من كل الوجوه.
وليس الأمر للتكرار ليقال يقوم مقامه في الوقت الأول. وقد قام مقامه مرة واحدة.
و- لا يجوز التأخير لا إلى غير (¬10) غاية لأنه ينفي الوجوب ولا إلى غاية لأنها إن لم تكن معلومة لزم تكليف ما لا يطاق. وإن كانت معلومة كانت زمانا يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به فيه (¬11) لفاته إجماعا. لكن ذلك الظن إن لم يكن لإمارة فلا عبرة به. وإن كان لإمارة كانت هي المرض الشديد (¬12) أو علو السنن وفاقا. لكن كم من شاب يموت فجأة وذلك PageV01P289 # ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (¬1) ظاهر يقتضيه.
ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر.
ح- إن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفور قياسا.
ط- طريقه الاحتياط (¬2).
حجة الاشتراك: الاستعمال وحسن الاستفهام.
والجواب عن:
أ (¬3) - إن ذلك لدليل خاص.
ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي.
ج- إن النسخ قرينة في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور. والمانع منه يقول: فائدته دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائر الأوقات.
د- إن الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلا حمل على المشترك.
ه- إن العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار حاصل لأنه قد يكون معصية كما إذا قال لعبده. اشتر اللحم أو ادخل الدار.