لا يقال: العلم بأنه لغير الوجوب لغة. وأنه لا يجوز تجريده عن القرينة عند وجوب (¬1) المأمور به بنفي هذا الشك لأن النظر إلى مجرد ما ذكرنا يوجب ما ذكرنا ودعوى العلم معارضة (¬2).
احتجوا بأمور:
أ- العلم بكونه للوجوب لا يجوز أن يكون للعقل إذ لا مجال له في اللغة.
ولا للنقل المتواتر وإلا لعرفه كل واحد ولا لآحاد إذ المسألة علمية وهذه حجة من ينفي الدراية (¬3)، فإنها واردة على من يدعي الوضع لمعين ولو بالاشتراك (¬4).
ب- قال أهل اللغة: لا فرق بين الأمر والسؤال إلا في (¬5) الرتبة ثم السؤال لا يفيد الوجوب.
ج - إنه ورد في الكتاب بمعنى الوجوب وبمعنى الندب والأصل عدم الاشتراك والمجاز. فكان حقيقة في القدر (¬6) المشترك بينهما وأنه لا إشعار (¬7) له بواحد منهما.
والجواب عن:
أ- إنه يجوز أن يعرف بالمركب من العقل والنقل كما سبق (¬8) في بعض الوجوه، ولا نسلم كون المسألة علمية. PageV01P285
ب- إن السؤال أيضا إيجاب. فإن السائل قد يقول أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي وإن لم يجب المسؤول.
ج- إن ما سبق من الأدلة دل على المجاز.
"
المسألة الثالثة
"
الأمر بعد الحظر والإذن (¬1) للوجوب خلافا لبعض أصحابنا.
لنا: إن المقتضي قائم لما سبق (¬2) والموجود لا يصلح معارضا إذ يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب كما منه (¬3) إلى الإباحة والعلم به ضروري (¬4).
احتجوا بقوله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} (¬5) وبقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬6). وبقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن} (¬7).
والأصل الحقيقة. ويقول السيد لعبده: افعل بعد منعه منه إذ لا يفهم منه الوجوب.
والجواب عن (¬8):
أ- المعارضة بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا} (¬9). PageV01P286
والجهاد فرض كفاية. وقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (¬1). والحلق نسك ليس بمباح.
ب- المعارضة "بقول الأب لابنه. أخرج إلى المكتب بعد منعه منه إذ يفهم منه الوجوب".
تنبيه: من قال بأن (¬2) الأمر بعد الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي الوارد بعد الوجوب. فقيل إنه للإباحة قياسا. وقيل: إنه للتحريم.
"