ي- اقتصار العقلاء في تعليل حسن (¬3) ذم العبد إذا ترك ما أمره به سيده على أنه ترك ما أمر به، يدل على أن ترك المأمور (¬4) به علة لحسن الذم. ولا يقال إنما ذموا لكراهية السيد تركه أو لأن الشارع (¬5) أوجب طاعة السيد أو إيصال النفع إليه.
ثم إنه معارض بما أنه لا يذم لو كان ما أمر به معصية. لأن الاقتصار على القدر المذكور ينفي اعتبار الكراهة. والشرع إنما يوجب طاعة السيد وإيصال المنافع إليه فيما يوجبه (¬6) السيد عليه. حتى لو قال لك أن تفعله وأن لا تفعله لا يجب عليه ذلك. والمعصية لما خرجت بدليل وجب فيما وراءها حمل كلامهم على ظاهره.
يا- الأمر يفيد الوجود فليمنع من العدم (¬7) كالخبر بجامع تكميل المقصود من PageV01P281 # الوضع (¬1) له. لا يقال لعل الأمر يفيد أولوية الوجود لأن الفعل إنما يشعر بالمصدر لا بأولويته.
يب- الأمر يفيد رجحان مصلحة الوجود لامتناع الأمر بما فيه مفسدة راجحة أو مساوية والإذن في تركه إذن في تفويت المصلحة الخالصة وأنه قبح عرفا فكذا شرعا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" (¬2) ترك العمل به في المندوبات فيبقى فيما عداها.
ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة الخالصة (¬3) لنفسه قبيح عرفا فكذلك شرعا لأن ذلك (¬4) ينفي أصل التكليف.
ولقائل أن يقول: لما انتقض كل (¬5) منهما وجب الترجيح (¬6).
يج- لأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وأنه (¬7) لا يخلو عن الإذن في الترك والمنع منه والمفضي إلى الراجح راجح في الظن فالمنع من الترك راجح في الظن فوجب العمل به لقوله عليه السلام: "اقض
بالظاهر" (¬8). وقياسا على الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش PageV01P282 # الجنايات وتعيين القبلة ولأن العمل بالمرجوح لا يجوز عقلا.
يد- الوجوب له لفظ مفرد لشدة الحاجة إلى تعريفه الداعية إلى الوضع المقدور عليه بلا مانع. وليس ذلك سوى الأمر وفاقا.
لا يقال: لم لا يكفي القرينة والمركب. ولا نسلم عدم المانع. إذ توقيف اللغة مانع. ثم هو منقوض بشدة الحاجة إلى تعريف معنى الحال والاستقبال والاعتمادات والروائح. ومعارض بشدة الحاجة إلى تعريف أصل الترجيح والندب وتعريف الوجوب أو (¬1) الندب مبهما. وبأنه لو كان له لفظ مفرد لاشتهر لشدة الحاجة إلى التعبير به.
لأنا نجيب عن:
أ (¬2) - بأن التعريف باللفظ أسهل. والمفرد على اللسان أخف فيغلب ذلك على الظن كسائر الألفاظ المفردة.
ب- بأن الأصل عدم المانع والتوقيف. PageV01P283
النقض بزيادة (¬1) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها.
المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقة في الوجوب مجازا في الترجيح أولى من العكس لما عرف.
ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الإخلال (¬2) به أمس.
ه - بأن الاشتراك خلاف الأصل (¬3).
د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (¬4) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما إلا بوجه غامض.
يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك فيه لجواز أن يكون المأمور به واجبا. ويتركه بناء على جواز تركه فوجب العمل على الوجوب لقوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬5). ولأن ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلا. وأما أمر الاعتقاد (¬6) فهو متعارض. PageV01P284