وقوله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم} (¬5). والعاصي يستحق العقاب بالنص.
لا يقال: لو كان ترك المأمور به معصية لكان قوله تعالى: {ويفعلون ما يؤمرون} (¬6) تكرارا ولم يصح تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب.
ثم آية المعصية حكاية حال فلا تعم وآية العقاب مختصة بالكفار بقرينة الخلود.
لأنا نجيب عن:
أ- يحمل قوله تعالى: {ويفعلون ما يؤمرون}. على المستقبل وما قبله على الماضي.
ب- إن تسمية المستحب مأمور به مجاز محافظة على عموم قوله تعالى: {ومن يعص الله} (¬7) أولى من جعل المستحب مأمورا به محافظة (¬8) على صيغ الأوامر لأنه أحوط. ولأن الاستحباب لازم للوجوب ولا ينعكس. PageV01P277
ج- أنه رتب اسم (¬1) المعصية على (¬2) مخالفة الأمر فتكون هي (¬3) المقتضي لاستحقاقه.
- إن الخلود هو (¬4) المكث الطويل.
تقرير آخر: بأن العصيان هو الامتناع. لهذا سميت العصا عصا. والاجتماع عصا. يقال: شققت عصا المصلين أي اجتماعهم. وهذا كلام يستعصي على الحفظ وحطب يستعصي على الكسر. وقال عليه السلام: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" (¬5). أي لم يمتنع عن إجابتنا وترك الفعل بعد الأمر المقتضي له امتناع عنه.
واسم العاصي يختص بتارك الواجبا وفاقا. ولأن (¬6) العاصي هو المخالف لما منع منه. وإلا لكنا عصاة بتصدقنا اليوم بعد مجرد (¬7) الأمر بالصلاة غدا.
ولقائل أن يمنع الملازمة بجواز اختصاص العصيان بالامتناع عما حث عليه بلفظ إفعل.
ه - قوله عليه السلام لأبي سعيد بن المعلى (¬8) لما دعاه فلم يجبه لأنه كان (3) PageV01P278 # في الصلاة ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} (¬1). فلولا أن الأمر للوجوب لما صح ذلك. إذ (¬2) حينئذ لا يكون سؤالا عن العذر. إذ الصلاة عذر في ترك كلام لا يجب. ولا ذما على ترك الاستجابة. إذ لا ذم على ترك ما لم يجب. ويجوز التمسك بخبر الواحد في مسألة علمية تكون وسيلة إلى العمل.
و- قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي" (¬3) الحديث. وكلمة لولا لانتفاء الشيء لوجود غيره. والسؤال مندوب مع وجود المشقة فلا يكون المندوب (¬4) مأمورا به.
ولقائل أن يمنع (¬5) انتفاء أمر الله تعالى عند انتفاء أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يبين تلازمهما. ثم هذا يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به.
ولعل الخصم يقول إن بعضه أيضا مأمور به.
ز- قالت بريرة (¬6) للنبي عليه السلام: "أتأمرني بذلك؟ فقال: لا. إنما أنا PageV01P279 # شفيع" (¬1). أثبت الشفاعة الدالة على الندبية مع نفي الأمر.
ح- تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر في قوله عليه السلام: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (¬2).
وقوله عليه السلام: "فليغسله سبعا" (¬3). وقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" (¬4). على الوجوب ولم ينكر عليهم. فكان إجماعا لما سيأتي في القياس.
ولا يعارض بأنهم لم يرتبوه على مثل قوله تعالى: {وأشهدوا} PageV01P280 # وقوله تعالى: {فكاتبوهم}. وقوله تعالى: {فانكحوا}. وقوله تعالى: {فاصطادوا} لأن التمسك بما لا يفيد الوجوب عليه لا يجوز. ويجوز تخلف الحكم عن المقتضي لمانع.
ط- أنه ليس (¬1) حقيقة في الندب فقط لأن الواجب مأمور باتفاق الأمة وصرح كثير من الأصوليين بأن المندوب غير مأمور به فيمتنع مثله. ولا هو حقيقة فيه وفي الوجوب إذ الاشتراك خلاف الأصل. ولا في المشترك بينهما إذ جعله مجازا فيه حقيقة في الوجوب أولى من العكس (¬2) لما عرف. فتعين جعله حقيقة في الوجوب فقط.