المسألة الثانية
"
الأمر للوجوب عند أكثر الفقهاء والمتكلمين. وللندب عند أبي هاشم.
وللمشترك بينهما (¬1) عند قوم ويليق بمذهبهم حمله (¬2) على الندب باستصحاب جواز الترك. وقيل: إنه حقيقة فيهما. وقيل: لا يدري أنه حقيقة فيهما أو في أحدهما وهو قول الغزالي (¬3).
لنا وجوه:
أ- إنه تعالى ذم على مخالفة الأمر بقوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} (¬4) إذ ليس مستفهما. وبقوله: {وإذا (¬5) قيل لهم اركعوا لا يركعون} (¬6).
لا يقال: الأمر قد يفيد الوجوب في لغة أو لقرينة (¬7) وأيضا إنما ذمهم لا لترك الركوع بل لأنهم لم يعتقدوا حقية الأمر بدليل قوله تعالى: {ويل يومئذ للمكذبين} (¬8).
لأن ترتب الذم على مجرد مخالفة الأمر يفيد أنها هي المنشأ له، واستحقاق الويل بالتكذيب لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر عندنا يعاقب بترك العبادات كما يعاقب بترك الإيمان. PageV01P274
ب- الزام الأمر يقتضي لزوم المأمور به لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (¬1).
والقضاء: الإلزام. والمراد الخيرة في المأمور به لاستحالة خيرة المكلف في أمر الله والزام ما لا يقتضي لزوم شيء لا يقتضي لزومه كالقضاء بإباحته.
ولقائل أن يقول (¬2): سبق الذهن إلى إيجاد معنى الأمرين يوجب حمل الأول على الشيء وإن كان مجازا فيه.
ج - تارك ما أمر الله به مخالف لأمره إذ مخالفة الأمر تقابل موافقته وهي الإتيان بالمأمور به. ومخالف أمره يستحق العقاب لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬3) وإنما يحسن الأمر بالحذر عن العذاب بعد قيام المقتضي له.
لا يقال: الاعتراض من وجوه:
أ- موافقة الأمر الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه (¬4) أو اعتقاد حقيته (¬5).
ب- إنه أمر بالحذر عن المخالف، لا أمر المخالف بالحذر.
ه - إن المأمور ليس مخالف الأمر. بل المخالف عن الأمر. ولا يجعل عن صلة لأنها خلاف الأصل. PageV01P275
د- إنه يحسن الأمر بالحذر لاحتمال المحذور (¬1). وأنه حاصل إذ المسألة اجتهادية. سلمناه: لكن لفظ الأمر مفرد فلا يعم.
لأنا نجيب عن:
أ- بأن سبق الذهن إلى ما ذكرنا (¬2) يلغى ذلك القيد واعتقاد حقية الأمر موافقة دليل حقيته (¬3) لا له (¬4).
ب- إنه لو كان أمرا بالحذر عن المخالف لكان الحذر مسندا إلي مفعوله.
وإسناد الفعل إلى فاعله أولى ولكان لا يتعين المأمور بالحذر إذ ليس في سياق الآية سوى المتسللين لواذا (¬5) وهم المخالفون. وحذر الإنسان عن نفسه محال. ولكان قوله: أن تصيبهم إلى آخره ضائعا. إذ الحذر لا يتعدى إلى مفعولين.
ج- إن النحويين قالوا: كلمة "عن" للمجاوزة والبعد. يقال: جلس عن يمينه أي متراخيا عنه في الجهة التي يليها، ومخالفة الأمر بعد عنه، فذكر بلفظ "عن".
د- استقباح العرف الأمر بالحذر بدون المقتضي.
ه (¬6) - إن جواز الاستثناء يفيد عمومه ولأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ولأن استحقاق العقاب في الفرد لاقتضاء مخالفة الأمر عدم المبالاة بالأمر المناسب للزجر. PageV01P276
ولقائل أن يقول (¬1): مناقضة الأول ستأتي (¬2).
د- تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} (¬3) وقوله تعالى: {ولا أعصي لك أمرا} (¬4).