سلمنا استعماله فيه لكنه مجاز إذ هو أولى من الاشتراك.
ب- إن الأمور جمعه بمعنى الشأن. ثم لا نسلم أن الجمع علامة الحقيقة.
وعن دليل أبي الحسين (¬3): منع تردد الذهن بين الكل، بل السابق إليه الأول.
"
المقدمة الثانية
"
قال القاضي أبو بكر: "الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وارتضاه الأصحاب وهو ضعيف (¬4). إذ الطاعة عندهم موافقة الأمر. والمأمور مشتق. من الأمر فتعريفه بهما دور (¬5) لتوقف معرفتهما على معرفته.
وقالت المعتزلة: (هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه).
وهو ضعيف لوجوه:
أ- إن الأمر يوجد دون هذا اللفظ بأن يوضع له لفظ آخر أو يعبر عنه بلغة PageV01P263 # أخرى. وقولنا (¬1): أو ما يقوم مقامه إنما يدفع (¬2) لو عني به ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل وحينئذ يصير الأمر هو: (القول الدال على طلب الفعل) ويضيع التعرض بخصوص افعل.
ولقائل أن يقول: هذا (¬3) تغيير العبارة.
ب- عكسه بأن يصدر من نائم أو ساه أو حاك أو سابق إليه لسانه أو قبل وضعه لمعنى.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه قول (¬4) القائل لغيره افعل (¬5).
ه - إن العلو غير معتبر لما نبين (¬6). بل الأمر طلب الفعل بالقول استعلاء ومنهم من لم يعتبر القيد الأخير.
"
المقدمة الثالثة
"
تصور ماهية الطلب أولي، إذ كل أحد يفرق بالضرورة بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر. ويعلم ضرورة أن ما يصلح لأحدهما جوابا لا يصلح للآخر. وهي (¬7) غير الصيغة لأنها لا تختلف باختلافها بل هي صفة المتكلم كعلمه وقدرته، والصيغة تدل عليها.
وأنها (¬8) غير الإرادة خلافا للمعتزلة لوجوه:
أ- أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يرده منه لوجهين. PageV01P264
الأول: إن صدوره (¬1) منه مع علمه تعالى بعدمه محال. وتمامه في مسألة تكليف ما لا يطاق والعالم باستحالة الشيء لا يريده وفاقا. ولأن الإرادة صفة مرجحة لأحد (¬2) جانبي الجائز.
الثاني: إن صدور الكفر منه يتوقف على مرجح يخلقه الله ويجب الفعل عنده لما عرف. وخالق الموجب مريد لموجبه، فلو أراد الإيمان منه والحالة هذه لزم إرادته للضدين (¬3). وهو باطل وفاقا.
ولا يقال: الأمر هو اللفظ الدال على إرادة العقاب بتقدير الترك.
لأنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب. ولأن العقاب قد يسقط بالعفو أو التوبة، والخلف في خبره تعالى محال.
ب- يصح أن يقال أريد هذا الفعل منك ولا آمرك به. وأن يأمر الحكيم عبده بما لا يريده إظهارا لتمرده.
ج- إنا نبين جواز النسخ قبل وقت (¬4) الامتثال. ولا تجتمع الإرادة والكراهية في فعل واحد في وقت واحد.
واحتجوا (¬5) بأمرين:
أ- الطلب الذي وضع الأمر (¬6) له معلوم للعقلاء وغير الإرادة غير معلوم.
ب- إنه لو لم تعتبر الإرادة في الأمر (¬7) لصح الأمر بالماضي والحال كالخبر. PageV01P265
والجواب عن:
أ (¬1) - إن أمرهم بما لا يريدون دليل علمهم به.
ب- طلب الجامع على أن من يجوز تكليف ما لا يطاق يجوزه.
"