المسألة الخامسة
"
إذا علم عدم إرادة ظاهرة الخطاب حمل على مجازه المتعين في نفسه أو بتعيين الدليل إياه ابتداء. أو بنفي غيره. أو على الأقوى أو الكل على البدل إن انحصرت وجوه المجاز ومن يمنع استعمال اللفظ في معنيين مختلفين فإنه يوجب الدلالة المعينة.
وإن لم ينحصر قال القاضي عبد الجبار: لا بد من دلالة معينة لتعذر العمل على الكل مع تعذر حصره علينا. واعترض أبو الحسين. بأن حمله على الكل على البدل ممكن. نعم يليق ذلك بمن (¬6) يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين إذ اللفظ لم يوضع للتخيير. واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام قسم وهو تعيين بعض ما يتناوله بنفي الدليل PageV01P257 # غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها، فيه مهما تردد المراد بين بعض ما يتناوله وما لا يتناوله لامتناع اجتماعهما.
فرع: إذا دل دليلا على إرادة ظاهرة وغير ظاهرة وهو معين حمل عليهما ولزم أن يقال اللفظ موضوع لهما لغة أو شرعا، أو تكلم به مرتين.
"
المسألة السادسة
"
ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجازا (¬1) لا يدل على أنه المراد به خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري. مثال قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬2) فإنه يتناول المجامع بطريق الكناية. فوجوب التيمم عليه لا ينفي إرادة الحقيقة إذ المقتضي لإرادتها موجود. وثبوت الحكم ثمة قد يكون لدليل (¬3) آخر فلا يعارضه.
احتجوا: بأن ذلك الحكم لا بد له من دليل ولا دليل سواه وإلا لنقل، والجمع بين الحقيقة والمجاز متعذر. وجوابه: لعل الإجماع أغنى عن نقل ذلك الدليل. PageV01P258
الكلام في الأوامر والنواهي
وفيه فصول PageV01P259
الفصل الأول في المقدمات
" الفصل الأول"
في المقدمات وهي سبع (¬1)
"
المقدمة الأولى
"
لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص فقط عند الجمهور.
وعند بعض الفقهاء (¬2) مشترك بينه وبين الفعل.
وعند أبي الحسين (¬3) مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (¬4) والطريق.
حجتنا: النافي للاشتراك.
ومنهم من تمسك بوجوه:
أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.
ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.
ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه.
د- ولما صح نفي الأمر عنه (¬5). PageV01P261
وهو ضعيف (¬1). لأن اطراد الحقيقة ثم عدم الاطراد ههنا ممنوعان، وكذا لزوم الاشتقاق في الحقيقة، وكذا كون تلك الصفات لازمة لمطلق الأمر، وكذا صحة نفي الأمر مطلقا عنه.
وللفقهاء أمران:
أ- إنه استعمل بمعنى الفعل. قال الله تعالى: {فإذا جاء أمرنا} (¬2) وقال تعالى: {أتعجبين من أمر الله} (¬3) وقال تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} (¬4) وقال تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} (¬5) وقال تعالى: {تجري في البحر بأمره} (¬6) وقال تعالى: {مسخرات بأمره} (¬7) وقال الشاعر: (لأمر ما يسود من يسود) (¬8) يقال: (لأمر ما جدع قصير أنفه) (¬9). يقال: (أمر مستقيم، وأمر عظيم، وأمر هائل).
ب- إن جمعه بمعنى الفعل على أمور دليل الحقيقة.
ولأبي الحسين: إن تردد الذهن عند سماع لفظ الأمر بين الكل إلى سماع القرينة دليل الحقيقة فيه. PageV01P262
والجواب عن.
أ- إن المراد من الآية الأولى والثانية القول أو الشأن لصدقه على الفعل ومن الثالثة القول لتقدم قوله تعالى: {فاتبعوا أمر فرعون} (¬1) أي أطاعوا أو الشأن الصادق على الفعل والثلاث البواقي لتعذر إجرائها على ظاهرها إذ فعل الله تعالى ليس واحدا ولا كلمح البصر في السرعة ولا حصل الجري والتسخير بفعله بل بقدرته محمولة (¬2) على الشأن.