تنبيهان
(¬1)
الأول (¬2): من التصور ما هو بديهي وإلا لدار أو تسلسل وهما يمنعانه.
والعلم منه (¬3) إذ كل أحد يعلم أنه عالم بجوعه وشبعه بلا كسب.
والتصديق مسبوق بالتصور وكذا الظن.
الثاني: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين ويغايره اعتقاد الراجح من الطرفين فقد لا يكون معه اعتقاد آخر. والأول: ظن صادق أو كاذب والثاني: فيه التقسيم من رأسي (¬4).
(المقدمة) الثالثة
قال أصحابنا (¬5): الحكم الشرعي: هو الخطاب (¬6) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لا يقال: هذا يقتضي قدم الحكم وأنه يمنع من وصف الفعل بالحل، ومن صدق قولنا: حل هذا بعد أن لم يحل، ومن تعليله بالحادث كالملك وخروج (¬7) الحكم بالسببية والشرطية والصحة والفساد. وتعلق الضمان بفعل الصبي. لأن الحكم يحل (¬8) الفعل. قوله: PageV01P170
رفعت الحرج عن فاعله (¬1) والفعل متعلقه (¬2) وهو لا يتصف بالمتعلق وإلا PageV01P171 # اتصف المعدوم بصفة ثبوتية لو تعلق به غيره، والمراد من قولنا حل تعلق الإحلال به، ومن التعليل: التعريف، ومن سببية الشيء إيجاب الفعل عنده، ومن صحة العقد: الإذن في الانتفاع بالمعقود عليه ومن تعليق الضمان بفعل الصبي تكليف الولي بأدائه من مال الصبي (¬1).
(المقدمة) الرابعة
للحكم تقسيمات
التقسيم الأول
:
الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب (¬2) أو غير جازم وهو الندب، أو الترك جازما وهو التحريم، أو غير جازم وهو الكراهة (¬3) وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة.
قال القاضي أبو بكر (¬4): الواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه (¬5). PageV01P172
وقولنا يذم خير من قولنا يعاقب ويتوعد بالعقاب ويخاف العقاب لاحتمال عفو الله تعالى: واستحالة الخلف في خبره. وخوف الشاك في وجوب الفعل من العقاب على تركه.
وإنما قيد بالشرع ليوافق مذهبنا (¬1)، وببعض الوجود ليدخل فيه الموسع والمخير وفرض الكفاية (¬2) ولا تدخل فيه السنة وإن قوتل أهل بلد على تركها إصرارا لما نجيب عنه.
والفرض يرادف الواجب، وعند الحنفية يفارقه باستناده إلى قاطع. قال أبو زيد (¬3) الفرض (¬4): هو التقدير، والوجوب: السقوط. فخصص الفرض بالأول لأنه المعلوم التقدير علينا، وهو ضعيف إذ ليس الفرض هو المقدر قطعا كالواجب (¬5) ليس هو الساقط قطعا (¬6). PageV01P173
المحظور: ما يذم فاعله شرعا. وأسماؤه المعصية- أي فعل ما نهى الله عنه. وهي (¬1) عند المعتزلة (¬2): فعل ما كرهه الله تعالى. وهو مبني على خلق الأعمال وإرادة الكائنات، والمحرم ويقرب من المحظور. والذنب: أي المنهي عنه المتوقع عليه المؤاخذة والمزجور عنه والمتوعد عليه (¬3) أي من الشرع. والقبيح وسنفسره (¬4).
المباح: ما أعلم فاعله أو دل على (¬5) أنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر شرعا (¬6) وأسماؤه: الحلال والطلق. وقد يقال الحلال لما لا ضرر في فعله وإن حرم تركه كدم (¬7) المرتد.
المندوب: ما جاز تركه وترجح عليه فعله شرعا ليخرج الأكل قبل PageV01P174 # الشرع. وإنما ذم تارك جميع النوافل لأنه يدل على زهده في الطاعة واستهانته بها. وأسماؤه المرغب فيه أي بالثواب، والمستحب أي من الله تعالى، والنفل: أي الطاعة الغير واجبة، والتطوع أي الانقياد في قربة بلا حتم، والسنة أي الطاعة غير الواجبة. لأنها تذكر في مقابلة الواجب. وقيل: ما يعلم وجوبه أو ندبيته بأمره عليه السلام أو إدامة فعله فهو سنة لأنها مأخوذة من الإدامة. يقال: الختان من السنة، والإحسان (¬1) إذا كان نفلا موصلا إلى الغير قصدا.