المسألة الرابعة

"

التخصيص أولى من الاشتراك لأنه أولى من المجاز الأولى (¬5) منه. PageV01P244

"

المسألة الخامسة

"

المجاز أولى من النقل لأنه لا يتوقف إلا على القرينة وهي متيسرة والنقل يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع وأنه متعسر أو متعذر.

لا يقال: النقل إذا وجد يجب اشتهاره فيحصل الفهم. والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى (¬1) وجه المجاز لأنا نعارضه بفوائد المجاز، وبأن الحقيقة (¬2) تعين على فهم المجاز لتناسبهما بخلاف المنقول عنه.

"

المسألة السادسة

"

الإضمار أولى من النقل كما في المجاز (¬3)

"

المسألة السابعة

"

التخصيص أولى من النقل لأنه أولى من المجاز الأولى (¬4) منه.

"

المسألة الثامنة

"

المجاز والإضمار سيان لاستوائهما في الحاجة إلى القرينة وتوقع الخفاء وإعانة الحقيقة على الفهم، إذ الإضمار إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي.

"

المسألة التاسعة

"

التخصيص أولى من المجاز لأنه يحصل المراد عرفت القرينة (¬5) أم لا، PageV01P245 # ولأن اللفظ العام دليل على كل الأفراد. فإذا تعذر البعض حمل على الباقي، والحقيقة إذا تعذرت لم تحمل على المجاز إلا بعد تأمل.

"

المسألة العاشرة

"

التخصيص أولى من الإضمار لرجحانه على ما يساويه (¬1)

" فروع"

الأول: الاشتراك راجح على النسخ، وهو تخصيص في الأزمان. فإن ترجح عليه التخصيص في الأعيان فلأنه يحتاط في النسخ أكثر منه في التخصيص إذ يصير الخطاب بعده كالباطل ولهذا جاز

التخصيص بالقياس وخبر الواحد دونه (¬2).

ولقائل أن يقول (¬3): هذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ بل طريقه ترجح مفاسد النسخ على مفاسد الاشتراك.

الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك وهو ظاهر. وإذا تناول اللفظ الشيء بالجهتين كان اعتقاد جهة (¬4) التواطؤ أولى كتناول الأسود الزنجي المسمى به.

الثالث: الاشتراك بين علمين أولى. ثم بين علم ومعنى ثم بين معنيين لقلة الاختلال بقلة الموارد. PageV01P246