المسألة الأولى
"
النقل أولى من الاشتراك لأنه حقيقة منفردة في كل الأوقات.
لا يقال الاشتراك أولى لوجوه (¬3).
أ - إنه لا يقتضي (¬4) النسخ.
ب - إنه لم ينكره أحد من المحققين. PageV01P242
ج - إنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه ثم وضع جديد.
د- إنه أقل احتمالا للخطأ إذ يتوقف فيه عند الجهل بالقرينة لما تقدم، والمنقول يحمل على المعنى الأول عند الجهل بالنقل.
ه - أنه أقل مفسدة لأنه أكثر وجودا ولأن المنقول قد يعتقد كونه مشتركا بسماع (¬1) استعماله في المعنى الثاني.
لأن النقل إذا وجد يجب اشتهاره فتزول المفاسد.
ولقائل أن يقول (¬2): اشتهار النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول وتوقفه عليه وعلى وضع جديد وقلة وجوده. سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجا والمفاسد قائمة قبله ولأنهما إنما يتعارضان في لفظ لا يعلم كونه منقولا ولا مشتركا. نعم لو تعارض لفظ منقول مع آخر مشترك في آيتين (¬3) مثلا، فالتمسك بالمنقول أولى لاقتضاء النقل إرادة معين دون الاشتراك. ولا يرد عليه (¬4) شيء من تلك الوجوه (¬5).
"
المسألة الثانية
"
المجاز أولى من الاشتراك لكثرته وإفادته المراد وجدت القرينة أولا.
لا يقال: الاشتراك أولى لوجوه (¬6): PageV01P243
أ- المجاز يقتضي النسخ (¬1).
ب- إنه يحمل على غير المراد لو وجدت القرينة ولم تسمع (¬2).
جى- إنه يتوقف بعد الوضع على ما يناسب الحقيقة ثم تعذرها.
د- إلغاء إحدى الحقيقتين (¬3) يعين الأخرى وإلغاء الحقيقة لا يعين مجازا لكثرته.
ه - تعيين إحدى الحقيقتين لتساويهما يحصل بأدنى قرينة.
و- إفادة المشترك أحدهما لا عينا حقيقة.
ز- الاشتراك يوجب كثرة البحث عن القرينة لتعذر العمل بدونها لأنا نعارض الوجوه بفوائد المجاز.
"
المسألة الثالثة
"
الإضمار أولى من الاشتراك لتخصيص الإجمال فيه ببعض الصور والإضمار وإن احتاج إلى قرينة أصله وقرينة موضعه وقرينة تعين المضمر لكن في صورة واحدة، كيف والإضمار إيجاز. وهو من محاسن الكلام. قال عليه السلام: "أوتيت جوامع الكلم فاختصر لي الكلام اختصارا" (¬4)
"