وباستعماله (¬3) له فيما ترك استعماله فيه. وفرق الغزالي (¬4) رحمه الله بأمور (¬5):
أ - اطراد (¬6) الحقيقة: فلا يقال واسأل (¬7) البساط. وهو ضعيف إذ المثال لا يصحح دعوى عامة. وأيضا إذا أراد بالاطراد الاستعمال في موارد نص الواضع فالمجاز كذلك (¬8). وإن أراد به الاستعمال (¬9) في غيرها وأنه قياس في اللغة ولا يقول هو به. PageV01P240
وأيضا الحقيقة قد لا تطرد بأن يمنع منه العقل (¬1).
كالدليل لا يقال على الله تعالى إلا مقيدا وإن جعل حقيقة في فاعل الدلالة. أو السمع (¬2). فلا يقال لله تعالى فاضل سخي.
أو اللغة فلا يقال لغير الفرس أبلق. فإن شرط فيه كون الملون باللونين فرسا جاز أن يشرط في المجاز وصفا لا يطرد فاستويا فيها.
ب - جواز (¬3) الاشتقاق منها. فلفظ الأمر بمعنى القول يشتق منه الأمر والمأمور ولا يشتق منه بمعنى الفعل. وهو أيضا تمسك بالمثال ومنقوض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر. وبأن الرائحة لا يشتق منها اسم (¬4).
ج - اختلاف جمع اللفظ باختلاف معناه يوجب كونه مجازا في أحدهما. فلفظ الأمر بمعنى القول يجمع على أوامر وبمعنى الفعل على أمور. وهو ضعيف إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بالحقيقة والمجاز.
د - إذا استعمل لفظ (¬5) معناه الحقيقي يتعلق (¬6) بشيء فيما لا يتعلق بشيء كان مجازا فيه. كما (¬7) يقال القدرة (¬8) على الشاب الحسن الصورة وهو ضعيف إذ قد يكون له بحسب حقيقة متعلق دون الأخرى. PageV01P241
الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ
" الفصل السابع" (¬1)
في تعارض أحوال (¬2) الألفاظ وهو من عشر أوجه
إذ الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: (الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص). وإنما تركنا احتمال الاقتضاء إذ الاقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور دون صحة اللفظ.
"