المسألة الثامنة
"
الداعي إلى المجاز اختصاص لفظة بالعذوبة أو صلاحية (¬3) الشعر والسجع وأصناف البديع، أو اختصاص معناه بالتعظيم، أو التحقير أو زيادة البيان أو تلطيف الكلام، إذ لفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتمامه، فلا يبقى إليه شوق والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه فيتعاقب بسبب (¬4) الشعور والحرمان لذات وآلام فيحصل حالة كالدغدغة النفسانية فلأجله كان التعبير بالمجاز ألذ. PageV01P236
"
المسألة التاسعة
"
قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز. أما في الأفعال فلأن قولك (قام زيد) يفيد المصدر المتناول لكل الأفراد الممتنع صدورها منه، وهو ضعيف. إذ المصدر يفيد الماهية دون كليتها أو جزئيتها. وقال: قولك "ضربت زيدا" مجاز إذا ضربت بعضه.
واعترض أبو محمد بن متويه (¬1)، بأن المتألم كله وهو ساقط. إذ الكلام في لفظ الضرب وهو: إمساس الحيوان بعنف دون التألم. ثم قولك (ضربت زيدا) مجاز من وجه آخر، إذ زيد عبارة عن الأجزاء الباقية من أول عمره إلى آخره. وربما لم يمس شيء منها.
وقولك (رأيت زيدا) مجاز إذ المرئي لونه وسطحه دون أجزائه الكامنة فيه (¬2) وليعلم أن هذا مجاز في التركيب.
"
المسألة العاشرة
"
المجاز خلاف الأصل لوجوه:
أ- شرط المجاز حصول القرينة إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يحمل عليه بلا قرينة لكن الأصل عدم القرينة.
ب- إنه يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته دون الحقيقة فكان أندر (¬3).
ج - السابق إلى الفهم هو الحقيقة وأنه دليل رجحانها. PageV01P237
د- استدل الكل بالاستعمال على الحقيقة. قال ابن عباس (¬1) رضي الله عنه: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلى شخصان في بئر فقال أحدهما: (فطرها أبي. أي اخترعها) (¬2).
وقال الأصمعي (¬3): ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت جارية تقول: (إسقني دهاقا) أي ملآنا.
ه - لولا (¬4) أن الأصل هو الحقيقة لما فهم المراد دون الاستفهام. إذ الأصل ليس هو المجاز وفاقا.
" فروع" (¬5)
الأول: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فالأول أولى عند أبي حنيفة (¬6) والثاني عند أبي يوسف (¬7). وقيل يستويان فرجحان كل منهما على الآخر من وجه. PageV01P238
الثاني: اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطهما الاستعمال بعده.
الثالث: اللفظ بحسب الوضع الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد لا يكون حقيقة ومجازا (¬1) معا. أما بحسب الوضعين أو بالنسبة إلى المعنيين فنعم.
الرابع: الحقيقة قد تصير مجازا (¬2) وبالعكس إذ الحقيقة العرفية كانت مجازا لغويا والحقيقة اللغوية صارت مجازا عرفيا.
الخامس: المجاز في معنى حقيقة في غيره بأن يستعمل في موضوعه ولا ينعكس. إذ لا يلزم من وضع اللفظ لمعنى تجوز نقله إلى غيره لمناسبة بينهما.
ولقائل أن يقول (¬3): إن ادعيت لزوم إمكان الحقيقة للمجاز فهو مسلم لكن هذا ينعكس. وإن ادعيت لزوم الفعل فممنوع (¬4) إذ المجاز فرع الوضع العاري عنهما. فإن التزم أنه حقيقة فقد ناقض
ما بين في إثبات الحقيقة اللغوية.
السادس: يفرق بين الحقيقة والمجاز بنص الواضع عليهما أو على أحدهما أو PageV01P239 # خواصهما أو خواص أحدهما. وبفهم (¬1) أهل اللغة المعنى أو إفهامه إياه دون القرينة وبتعليق اللفظ بما يستحيل تعليقه (¬2) به.