المسألة الرابعة
" (¬1)
المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس. فإن الحرف إن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا كان مجازا في التركيب. ومجازية الفعل والاسم المشتق تابعة للمصدر والمشتق منه. والعلم لا علاقة بين مسماه وبين الأصل، وإنها (1) شرط المجاز.
"
المسألة الخامسة
" (¬2)
لا بد من السمع في استعمال المجاز لأن النخلة تطلق على الإنسان الطويل دون غيره، ولأنه لا يعار الأبخر - اسم الأسد - وإن شابهه فيه.
ولقائل أن يقول (¬3): لعل المعتبر المشابهة في أخص الصفات وأشهرها (¬4).
حجة المخالف وجهان:
أ- الاتفاق على توقف استخراج وجوه المجاز على تدقيق النظر.
ب- إذا قلت للشجاج أنه أسد فالتعظيم إنما يحصل بإعارة معناه دون لفظه فوجب الجواز حيث حصلت.
والجواب عن:
أ- إن الموقوف جهات حسن المجاز لا نفسه.
ب- إن الإعارة أمر تقديري فيجوز منع الواضع منه في بعض الصور. PageV01P234
"
المسألة السادسة
" (¬1)
المجاز المركب عقلي كقوله تعالى: {وأخرجت الأرض أثقالها} (¬2) وقوله تعالى: {مما تنبت الأرض} (¬3) إذ الإخراج والانبات مستندان إلى الله تعالى، وهوحكم عقلي. فنقله نقل لحكم عقلي لا للفظ لغوي.
ولا يقال (¬4): جاز أن يكون لفظ أخرج موضوعا لصدور الخروج عن القادر فاستعماله في غيره يكون مجازا لغويا. لأن (¬5) أمثلة الأفعال لو دلت على خصوصية المؤثر لكان لفظ أخرج خبرا تاما (¬6). وقولنا أخرجه القادر تكرارا. سلمنا: لكنها لا تدل على تعين القادر. وإلا لزم الاشتراك بحسب
كل قادر فإذا أضيف إلى غير القادر الذي صدر عنه (¬7) لا يكون التعبير واقعا في مفردات الألفاظ بل في الإسناد. ثم القرائن الحالية أو المقالية يتميز هذا المجاز عن الكذب.
"
المسألة السابعة
" (¬8)
جاز دخول المجاز في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه} (¬9) وقوله تعالى: {وجاء ربك} (¬10). ومنع منه أبو بكر الأصفهاني (¬11) محتجا بأمور: PageV01P235
أ - المجاز يصحح وصف من صدر عنه (¬1) بالمتجوز.
ب - إنه يقتضي عجزه عن الحقيقة.
ج - وروده في القرآن يوجب الإلباس إذ لا ينبئ بنفسه.
د - كلامه تعالى حق فله حقيقة ولا شيء من الحقيقة بمجاز.
والجواب عن:
أ - إن أسماء الله تعالى توقيفية. سلمنا كونها اصطلاحية لكن لفظ المتجوز يوهم كونه فاعلا لما لا ينبغي.
ب - إن العدول عن الحقيقة قد يكون لأغراض أخرى.
ج - إنه لا إلباس مع القرينة.
د - إن كلامه تعالى حق بمعنى الصدق دون (¬2) كونه مستعملا في موضوعه.
"