وبآيات تدل على ترتب الأعمال الصالحة على الإيمان كقوله تعالى: {الذين آمنوا وعملوا الصالحات} (¬8). وقوله تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا} (¬9). وقوله تعالى: {ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات} (¬10). وقوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن} (¬11).
وبآيات تدل على مجامعة الإيمان للمعاصي كقوله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} (¬12). وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (¬13). PageV01P229
والملازمة (¬1) الأولى متعارضة والثلاث (¬2) الباقية لا تفيد. فإنا نسلم أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به.
وعن ج (¬3)، د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا مجازات.
" فروع"
الأول: النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد. ولإخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (¬4).
الثاني: في الألفاظ الشرعية المتواطئ وفاقا. واختلف في المشترك.
والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك.
ولقائل أن يقول (¬5): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له. PageV01P230
وأما الترادف (¬1) فالأظهر أنه لم يوجد إذ الترادف خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة (¬2).
الثالث: الأقرب أنه لم يوجد فعل شرعي كما وجد إلاسم للاستقراء ولأن الفعل يتبع المصدر. فيكون كونه شرعيا بالعرض تبعا (¬3) لكون المصدر شرعيا لا بالذات.
الرابع: صيغ العقود اخبارات لغة فإذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام فالأقرب أنها إنشاءات لوجوه:
أ- لو كان قوله أنت طالق إخبارا عن الماضي أو الحال لامتنع تعليقه. أو عن المستقبل لما وقع الطلاق كما لو قال ستصيرين طالقا (¬4).
ب- لو كان إخبارا كاذبا لما اعتبر ولو كان صادقا لما توقف وقوع الطلاق عليه لئلا يلزم الدور لتوقف صدق الخبر (¬5) على وقوع المخبر عنه.
ج - الأمر بالتطليق (¬6) يقتضي القدرة عليه ولا قدرة إلا على اللفظ فهو المؤثر في الطلاق. PageV01P231
د- لو أضاف إلى الرجعية وقع، وإن صدق دون الوقوع (¬1).
"