المسألة الثانية عشرة
"
الحكم العدمي يمكن إثباته بوجوه:
أ- هذا الحكم لم يكن إذ الحكم بدون المحكوم عليه عبث، والمعنى من الحكم كون الشخص مقولا له، إن لم تفعل في هذه الساعة عاقبتك والأصل بقاؤه على العدم.
ب- لو ثبت الحكم لثبت لدلالة أو أمارة والأول باطل إجماعا، وكذا الثاني بالنافي (¬5) لاتباع الظن.
ج- لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة إلى العبد لامتناع العبث وعود النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداء فتوسط (¬6) الحكم عبث، ترك العمل به في المتفق فبقي في المختلف. PageV02P335
د - أن هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية في أمر مناسب، فتفارقها في الحكم، وإلا فإن أضيف الحكم فيهما إلى المشترك لزم إلغاء الفارق المناسب، وإلا لزم إسناد الحكمين المتماثلين إلى مختلفين (¬1)، وأنه باطل لأن إسناد (¬2) أحدهما إلى علته (¬3) إن كان لذاته أو للوازمها (¬4) لزم ذلك في الآخرة، وإلا امتنع إسناده (¬5) إليها لكونه مستغنيا في ذاته عنها.
ه- لو ثبت هنا (¬6) لثبت في كذا.
و- الحكم كان منتفيا في أوقات مقدرة غير متناهية، وغير المتناهي أكثر من المتناهي والكثرة مظنة الظن.
ز- إن هذا الحكم يفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع الداعي لزم العقاب، وإلا لزم ترك المراد فوجب أن لا يكون للنافي (¬7) للضرر.
ح - إثبات الحكم بلا دليل تكليف ما لا يطاق، ولا دليل إذ يجب كونه حادثا، وإلا فإن كان الحكم قديما لزم العبث وإلا لزم النقض، والأصل بقاء الحادث على العدم ولأن كونه دليلا (¬8) يتوقف على حدوث ذاته وحدوث وصف كونه دليلا، والموقوف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على واحد.
وأما الحكم الوجودي فيمكن إثباته بوجوه:
أ- قال به مجتهد فلاني فيكون حقا لقوله عليه الصلاة والسلام: "ظن PageV02P336 # المؤمن لا يخطئ" (¬1). ترك العمل به في العامي، إذ لا يستند ظنه (¬2) إلى وجه صحيح ولا يعارض قول النافي (¬3)، لأن المثبت راجح على النافي لما بينا في التراجيح، ولأن قول النافي قد يكون لعدم ظن الوجود وظن (¬4) المثبت إنما يكون لظن الوجود.
ب- ثبت الحكم في كذا فيثبت هنا لقوله تعالى: {فاعتبروا} (¬5) وقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} (¬6). ولأنه عليه الصلاة والسلام: "شبه (¬7) القبلة بالمضمضة" (¬8). فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى: {فاتبعوه} (¬9). PageV02P337
ولأن أبا بكر شبه العقد بالعهد. وعمر أمر أبا موسى (¬1) بالقياس فيجب الاقتداء بهما لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬2). ولأن الحكم إنما يثبت لمصلحة موجودة هنا.
ج- حكم (¬3) ما ثبت لمصلحة، وهذا الحكم يحصل مصلحة فيعلل بالقدر المشترك.
د- هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف (¬4) وأنه داعي إلى شرعه والداعي لا يخرج عن كونه داعيا إلا لمعارض والأصل عدمه (¬5).
وإنما جمعت هذه الوجوه لكثرة دورانها على ألسن المتناظرين في هذا الزمان.
وإذ وفينا بالمقصود ختمنا الكتاب حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا (¬6)، (¬7). PageV02P338
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P339