المسألة السابعة
"
مذهب الشافعي جواز الأخذ بأقل ما قيل إذا كان قولا لكل الأمة، ولم يوجد دليل سمعي على الأكثر، وهو تمسك بالإجماع على وجوب الأقل وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد خرج بالقيد الأول ما إذا أوجب مثلا بعضهم في اليهودي، مثل دية المسلم وبعضهم نصفها وبعضهم ربعها والباقون لا يوجبون شيئا، فإن وجوب الربع ليس قولا لكل الأمة.
وبالثاني: قول بعضهم بوجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، وقول (¬1) الباقين ثلاثا لوجود دليل سمعي على الأكثر.
فإن قيل: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل (¬2) البراءة يقينا إلا بالأكثر فوجب. قلنا: لا تشغل الذمة بالزائد إلا بدليل سمعي، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولم يوجد، وأيضا لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عند عدم السمع عرفنا البراءة عن الزيادة.
"
المسألة الثامنة
"
قيل: يجب الأخذ بأخف القولين بالنافي للعسر والحرج والضرر، ولأن الله تعالى غني كريم والعبد محتاج فالتحامل عليه أولى، وهذا يرجع إلى أن الأصل في المنفعة الإذن وفي المضرة المنع وقد تقدم.
ولو (¬3) قيل: الأخذ بالأخف أخذ بالأقل. قلنا: الأخذ بالأقل شرط تقدم.
وقيل: يجب الأخذ بالأثقل لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبيء" (¬4). PageV02P330
وجوابه: إن المهملة لا تفيد الكلية.
تنبيه: طريقة الاحتياط إما الأخذ بأقل ما قيل أو بأكثره فلا يفرد بالذكر.
"
المسألة التاسعة
"
الاستقراء (¬1) الناقص لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالفا لغيره، والأظهر أنه لا يفيد الظن إلا لمنفصل. وحيث يفيده فهو حجة لقوله عليه السلام: "اقض (¬2) بالظاهر" (¬3).
"
المسألة العاشرة
"
المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي (¬4) القياس، أو ببطلانها كما يقال للملك المفطر في نهار رمضان صم لكون الصوم عليه أشق من العتق، وهذا لا يجوز لأنه عدول عن حكم الله تعالى وتسقط الثقة عن فتوى العلماء، أو لا يشهد بواحد منها ويسمى بالمصالح المرسلة.
ثم قال الغزالي (¬5): الواقعة في محل الحاجة والتتمة لا يجوز التمسك بها، والواقعة في محل الضرورة لا يبعد جواز التمسك بها، إذا كانت قطعية PageV02P331 # كلية كما إذا تترس الكفار بالمسلمين، ولو كففنا عن الترس لاستولوا على المسلمين فقتلوهم وقتلوا الترس.
خرج بالقيد الأول ما إذا لم يقطع بتسلط الكفار لو لم يقصد الترس (¬1)، وقطع المضطر قطعة من فخذه. وبالثاني: إذا تترسوا في قلعة. وطرح (¬2) واحد من السفينة المشرفة على الهلاك.
وقال مالك: يجوز التمسك بالمصلحة المرسلة محتجا بأن الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة (¬3) أو الراجحة وجب شرعيته، لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة لم يكن مشروعا، إذ يجب بالضرورة دفع المفسدة الراجحة، وإن اشتمل على المصلحة المساوية (¬4) أو لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فكذلك لكونه عبثا (¬5). وكل حكم داخل تحت هذه الأقسام فثبت أن كل PageV02P332 # مناسبة يشهد الشرع باعتبارها بحسب جنسها البعيد. فليكن حجته المنقول (¬1) والمعقول المذكورين في القياس، ولأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان بل كانوا يراعون (¬2) المصلحة.