ي- قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت" (¬1) نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (¬2).
واحتج على وقوعه في حق غيره بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} (¬3).
واحتج على الجواز (¬4) فقط بوجوه:
أ- الواجب في خصال الكفارة واحدة، وقد فوضها إلى اختيار المكلف لما علم أنه لا يختار إلا الواجب.
ب- الواجب في التكليف تمكن المكلف الخروج عن العهدة، وأنه حاصل في هذا التكليف.
ج- لا فرق بين المتنازع وبين قوله: خذ بقول أي المفتيين (¬5) شئت. فإنك لا تفعل إلا بالصواب إذا أفتى أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة.
والجواب عن أدلة الإمتناع: أنها مبنية على رعاية المصلحة، ونحن نمنعها وبعد تقدير (¬6) التسليم فالجواب عن:
أ- منع امتناع القسم الأول فإن معنى هذا التكليف أنك إن اخترت الفعل فأحكم على الأمة بالفعل، وإن اخترت الترك فبالترك وذلك (¬7) ليس إباحة ولا تكليفا بما لا يمكنه الانفكاك عنه. ثم إنه يشكل بما إذا أفتى أحد المفتيين المتساويين بالحظر والآخر بالإباحة. PageV02P328
ثم بمنع امتناع القسم الثاني وجواز الإصابة مرة يفيد جوازها مرارا إذ حكم الشيء حكم مثله، والأمثلة المذكورة إن لم يكن بينها وبين المتنازع فرق منعنا الحكم فيها، وإن كان امتنع القياس على أن القياس لا يفيد اليقين، سلمنا أن الاتفاق بجميع جهاته لا يتكرر. لكن (¬1) ههنا اتفاق من حيث المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه جعل بحيث (¬2) لا يتأتى إلا بالمصلحة، ثم الإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير ممنوع.
ب- بتفسير هذا التكليف (¬3) والنقض (¬4) المذكورين، وبأنه إنما (¬5) يجب تقدم التمييز بين الحسن والقبح أمنا لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه.
ج- منع امتناع اللوازم.
وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول.
وعن (¬6): الوجوه العشرة أنه (¬7) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى أحد شيئا فاستثن ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد.
وعن (¬8): قوله: {إلا ما حرم إسرائيل} (¬9) إنه قد يجوز التحريم بالنذر في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد.
وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة.
وعن (¬10) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين. PageV02P329
"