المسألة الخامسة
"
قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.
لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه. PageV02P319
احتجوا (¬1) بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (¬2).
ب- قوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬3).
وولى عبد الرحمن عثمان بشرط سيرة الشيخين فقبل بمحضر (¬4) أكابر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
ج- قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬5).
د- أن الصحابة لا تخالف القياس إلا للخبر.
والجواب عن:
أ- أن ذلك الخطاب لعله مع العوام (¬6).
ب- أنا نقول بموجبه لتجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، وأيضا لو اختلفا فأيهما يتبع وقبول (¬7) عثمان معارض برد علي.
ج- أن السنة الطريقة وهي المواظب عليه لا المأتي به مرة واحدة.
د- أنه لعله خالف لخبر ظنه دليلا، نعآلو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما ترجح به. PageV02P320
" فرعان"
الفرع الأول
قال الشافعي في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا انتشر قوله، ولم يخالف قوله (¬1) وقال في موضع: يقلد وإن لم ينتشر ومنع في الجديد مطلقا وهو الحق لما سبق، وثناء الله تعالى عليهم بقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} (¬2). وقال تعالى: {والسابقون الأولون} إلى قوله: {رضي الله عنهم} (¬3).
وثناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "خير القرون قرني" (¬4). فيوجب حسن الاعتقاد فيهم دون وجوب تقليدهم، لأنه ورد مثله في آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح" (¬5). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ضرب بالحق على لسان عمر" (¬6). وقال عليه الصلاة والسلام: "والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك" (¬7). وقال: "اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار" (¬8). PageV02P321
وقال عليه الصلاة والسلام: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد" (¬1). وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما" (¬2).
" الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (¬3)
أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (¬4): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفا.
ب- قال (¬5) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف حجة، فضعفه الغزالي (¬6) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الإجماع.
ج- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (¬7)، فإن اختلفوا فقول الشيخين.
د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا. PageV02P322
ه- إذا اختلف الحكم والفتوى رجح مرة الحكم، إذ الاعتناء به أشد وأخرى الفتوى إذ السكوت عن الحكم يحمل على الطاعة.
و- في ترجيح أحد القياسين يقول الصحابي نظر، إذ ربما ظن المجتهد يقول الصحابي.
ز- إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه قبل ترجيحه، وقال القاضي أبو بكر: (إن لم (¬1) يقل عرفت من قصده عليه السلام بقرينة لم يكن ترجيحا).