ح- أن التسوية بينهما لما ذكرنا من الدليل.
واعلم أن الاستصحاب ضروري في أصل الشرع لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة التي معناها: أن العلم بوقوع شيء على وجه في الحال يقتضي ظن (¬3) أنه لو وقع لوقع على ذلك الوجه، وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخ الموقوف على الاستصحاب دفعا للتسلسل، ولاتفاق الفقهاء على أنه (¬4) من تيقن شيئا وشك في عدمه أخذ باليقين، وفي العرف فإن من ترك
عياله في داره (¬5) على حالة ترجح عنده بقاؤهم عليها بل أكثر مصالح العالم مبنية (¬6) عليه. PageV02P317
" فرع"
من قال النافي (¬1) لا دليل عليه إن أراد أن العلم بعدمه الأصلي (¬2) يوجب ظن دوامه، فهو ما قلنا وإن أراد به (¬3) أنه يعلم أو يظن بلا سبب فهو باطل.
"
المسألة الرابعة
" (¬4)
حد الكرخي الاستحسان (¬5): (بالعدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى). وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص والمنسوخ إلى الناسخ استحسانا.
وحده أبو الحسين بترك وجه من وجوه الاجتهاد لا يشمل شمول الألفاظ لوجه أقوى، وهو كالطارئ على الأول (خرج بالأول التخصيص والنسخ، وبالثاني الحكم بأقوى القياسين، فإنه ليس في حكم الطارئ ولو كان في حكمه لكان استحسانا).
لا يقال قال محمد بن الحسن (¬6): تركت الاستحسان للقياس كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة، فالقياس الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع، لأنه إنما سماه استحسانا، لأن الاستحسان وحده وإن كان أقوى من القياس لكن انضم إلى القياس شيء آخر وترجح المجموع عليه. فإنه تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب} (¬7) PageV02P318 # وهذا يقتضي أن كون (¬1) جميع الشريعة استحسانا فوجب أن يزاد (¬2) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (¬3).
ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (¬4) الاستحسان في قوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} (¬5). وقوله تعالى: {فيتبعون أحسنه} (¬6). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسنا" (¬7). وفي قول الشافعي في المتعة.
(استحسن أن يكون ثلاثين درهما). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتب (استحسن أن يترك عليه شيء) بل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائما في سورة الاستحسان متروكا فيها ومعمولا به في غيرها، لزم تخصيص العلة (¬8) وهو عندنا وعند (¬9) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان.
"