فإن قيل: منع المالك من الاستضاءة قبح ولا يقبح منع الله تعالى (¬6). قلنا: إنما يجب المساواة بين الأصل والفرع من الوجه
المقصود.
ه- الله تعالى خلق الأعيان لمصلحة لقوله تعالى: {وما خلقنا (¬7) السماء والأرض وما بينهما لاعبين} (¬8). ولأن العبث لا يليق بالحكيم، وتلك المصلحة يعود نفعها إلى العبد المحتاج لاستحالة عودها إلى الله تعالى. وإذا كان المقصود نفع المحتاج، فلو منع إنما يمنع لاستلزامه ضرر محتاج آخر حالا أو مالا وأنه خلاف الأصل. PageV02P313
"
المسألة الثانية
"
الأصل في المضار الحرمة، والضرر هو تألم القلب. يقال: أضر به إذا ضربه وشتمه وفوت منفعته، فيجعل حقيقة في مشترك دفعا للاشتراك والمجاز، وهذا (¬1) مشترك فيجعل حقيقة فيه. إذ الأصل عدم مشترك سواه، ونعني (¬2) بتألم القلب حالة تحصل عند الغم والحزن، فإنهما إذا حصلا انعصر دم القب في الباطن بانعصار القب وانعصار العضو مؤلم.
فإن قيل: تفويت المنفعة مشترك أيضا وجعله حقيقة فيه أولى، لأنه يقابل بالنفع ثم من خرق (¬3) إنسان يقال أضر به كان لم (¬4) يشعر به وألم القلب موقوف على الشعور، ولأنه تعالى أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم بقوله: {قل أتعبدون من دون (¬5) الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا} (¬6). مع أنها تؤلم قلوبهم (¬7) يوم القيامة.
والجواب (¬8) عن:
أ- أنه لا يمكن (¬9) جعله حقيقة في تفويت (¬10) المنفعة لحصوله في البيع والهبة، ومقابلته بالنفع لا تضرنا فإن النفع هو اللذة أو ما هو وسيلة إليها والضرر هو الألم أو ما يكون وسيلة إليه. PageV02P314
ب (¬1) - إنه إنما يقال ذلك لأنه إنما أوجد ما لو علمه لتألم قلبه.
ب- أن المراد نفي المضرة في الدنيا. إذا عرفت هذا فالمعتمد في تحريم الضرر (¬2) قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬3) وتمامه سؤالا وجوابا في الخلاف.
"