ب - ذم التقليد بقوله: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} (¬6).
ج - قوله عليه الصلاة والسلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬7).
د - جواز التقليد يفضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه. PageV02P303
ه - قوله عليه الصلاة والسلام: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (¬1).
و- المستفتي لا يأمن جهل المفتي فيقع في المفسدة.
ز- لو جاز هنا (¬2) لجاز في الأصول بجامع العمل بالظن.
والجواب عن الأخير الفرق المذكور.
وعن غيره: النقوض (¬3) بالعمل بالظن في أمور الدنيا والقيم والأروش وخبر الواحد والقياس إن سلما.
والدليل على الجبائي: أن الفرق يوجب تحصيل درجة الاجتهاد، إذ لا تمييز بينهما سوى المجتهد.
احتج (¬4): بأن الحق في غير المجتهد فيه واحد، فالتقليد فيه يوقعه في غير الحق.
وجوابه: إنه في المجتهد فيه واحد لأنه (¬5) لا نامن أن يقصر المفتي في الاجتهاد أو يفتيه بخلاف اجتهاده. PageV02P304
الفصل الثالث في الاستفتاء
" الفصل الثالث" في الاستفتاء
"
المسألة الأولى
"
لا يجوز الاستفتاء إلا ممن يغلب على ظنه كونه مجتهدا ورعا وفاقا، ويعلم ذلك بانتصابه للفتوى واجتماع المسلمين على سؤاله، فإن أفتاه إثنان بشيء واحد تعين عليه، وإلا فقيل: يجب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لأنه في أماراتهما كالمجتهد في أمارات الحكم، وقيل: لا، إذ علماء الأعصار لم ينكروا على العوام ترك ذلك. ثم إذا اجتهد فإن ظن الرجحان مطلقا تعين العمل به، وإن ظن الاستواء مطلقا فإما أن يقال: لا يجوز وقوعه كاستواء أمارتي الحل والحرمة، أو إن وقع يسقط التكليف ويكون مخيرا وإن ظن الاستواء في الدين دون العلم وجب تقليد الأعلم، وقيل: يتخير وإن ظن العكس وجب تقليد الأدين وإن ظن أحدهما أدين والآخر أعلم، فالأقرب ترجيح الأعلم لأنه مفيد الحكم علمه.
"