كفر.
ب - ولكان (¬5) عليه دليل قاطع إذ لا بد من دليل، فإن أمكن وجوده بدون المدلول فاستلزامه له في صورة دون أخرى، إن لم يتوقف على أمر آخر (¬6) لزم الترجيح بدون المرجح، وإن توقف كان المستلزم ذلك المجموع لا المفروض دليلا، وأيضا ذلك المجموع إن أمكن وجوده بدون المدلول (¬7) عاد الكلام وينتهي إلى حيث. لا يمكن وجوده بدون المدلول، وهو المعنى من القاطع.
فإن قلت: الدليل الظاهر مستلزم أولوية وجود (¬8) المدلول بغير (¬9) وجوبه، قلت الأولوية إن منعت العدم لزم الوجوب وإلا عاد الكلام.
ج - ولكان ما عداه باطلا فلم يجز للصحابي تولية من يخالفه في المذهب، ولا التمكين من الفتوى لحرمة التمكين من ترويج الباطل، ولفسقوا PageV02P293 # مخالفيهم في الدماء والفروج إذ لا فرق بين القتل والفتوى به، والقتل كبيرة ولنقضوا أحكامهم بل أحكام أنفسهم واللوازم باطلة.
فإن قيل: لعل ذلك لأن الخطأ صغيرة أو كبيرة (¬1) والشبه سبب العذر، والفرق بيبن القتل والفتوى به أن التمسك بالشبهة (¬2) قد يكون سببا للعفو ثم هو معارض بوجهين:
1 - تصريح الصحابة بالتخطئة. قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة: (وإن كان خطأ فمني) (¬3). وحكم عمر رضي الله عنه بحكم فقال رجل: (هو والله الحق). فقال عمر: (إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألو جهدا). وقال علي لعمر في المجهضة: (وإن اجتهدوا فقد أخطؤوا) (¬4).
وقال ابن مسعود في المفوضة: (وإن كان خطأ فمني).
ب - أخطات الأنصار في طلب (¬5) الإمامة لمخالفتهم قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬6) وبعض الصحابة أخطأ في المنع من قتال مانعي الزكاة لمخالفتهم النص (¬7). وقضى عمر في الحامل المقرة بالزنا بالرجم على خلاف النص ولم يفسقوا.
قلنا الجواب عن:
أ - أن تركه ترك المأمور به فيستحق به النار فيكون الخطأ (¬8) كبيرة لا سيما في الدم، لقوله عليه السلام: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله" (¬9). وغيره من الأحاديث. PageV02P294
ب - أن الشبه وغموض الأدلة في العقليات أكثر مع أن الخطأ فيها كفر وفسق.
ج - أن ترك التفسيق والتمكين من الفتوى والعمل (¬1) منقول عمن صرحوا بالتخطئة، إذ لا يمكن التوفيق بجعل الخطأ صغيرة لما بينا، بل تحمل التخطئة على صورة وجود القاطع وترك استقصاء المجتهد. وقوله إن يكن صوابا أي استقصيت وإن يكن خطأ أي قصرت.
د - أن المخالفين ما كانوا سمعوا ذلك النص وههنا كل واحد عرف حجة صاحبه فكان مصرا على الخطأ.
د - ولما قطع بكون خطئه مغفورا، لأنه يجوز إخلاله بنظر زائد واجب وإلا لم يكن مخطئا، ولا نعلم أنه يغفر له ذلك الإخلال لأنه لو اقتصر على أول المراتب لم يغفر له ما بعده، ولا مرتبة إلا ويجوز أن لا يغفر ما بعدها، ولا تتميز المراتب المغفورة له عن غيرها لكن الإجماع المستمر إلى زماننا يفيد القطع بأنه مغفور له.
ه - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (¬2). الحديث ولو كان بعضهم مخطئا لكان عليه السلام حث على الخطأ.
و- أنه صوب حكم معاذ بالاجتهاد بلا فصل.
والجواب عن:
أ، ب، ج - أن عندنا يتغير التكليف عند الخطأ، فيكون حاكما بما أنزل الله فلا يلزم شيء مما ذكرتم.
د - أن المرتبة المغفورة له أن يأتي بالمقدور بلا تقصير.