المسألة السادسة
"
قال جمهور المتكلمين (¬4) منا كالأشعري والقاضي أبي بكر، ومن المعتزلة كأبي هذيل وأبي هاشم وأبي علي وأتباعهم كل مجتهد في الأحكام الشرعية مصيب، أي ليس لله تعالى في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد، ثم منهم من يقول وجد فيها ما لو حكم الله فيها لما حكم إلا به، وهو القول بالأشبه. PageV02P290
قال بعض الفقهاء والمتكلمين: لله تعالى (¬1) في كل واقعة حكم معين، لكن ليس عليه إمارة ولا دلالة، والطالب يعثر عليه اتفاقا فله أجران وللخائب أجر واحد لتحمل المشقة.
وقال كافة الفقهاء (¬2): عليه أمارة فقط ولكن لم يكلف المجتهد بإصابتها لخفائها، فكان المخطئ معذورا مأجورا وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة. وقيل: مكلف بإصابته ولكن عند الخطأ تغير التكليف، فيكلف (¬3) بالعمل بظنه ويسقط الإثم تحقيقا. وقيل: بل عليه دلالة والمجتهد مأمور بطلبها.
ثم قال بشر المريسي من المعتزلة: المخطئ مأثوم وأنكره الباقون.
وقال (¬4) الأصم (¬5): قضاؤه منقوض وأنكره الباقون.
والمختار أن لله تعالى في الواقعة حكما معينا عليه أمارة فقط، والمخطئ معذور وقضاؤه لا ينقض.
لنا وجوه:
أ - إذا جزم كل من المجتهدين برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة خصمه، كان اعتقادهما أو اعتقاد أحدهما خطأ، بمعنى عدم المطابقة وهو من صور الخلاف ولأن الاعتقاد غير المطابق جهل. وأنه غير مأمور به وفاقا فلا يكون آتيا بما أمر به.
ب - المجتهد مكلف بالحكم بناء على طريق، إذ الحكم بالتشهي باطل وفاقا PageV02P291 # وذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به، وإلا فبالراجح إن ترجح أحدهما وإلا تعين التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى كل تقدير يعين الحكم فمخالفه مخطئ.
فإن قيل: لم يوجد في المجتهد فيه طريق وإلا فتاركه تارك للمأمور به فيستحق العقاب، وأنه خلاف الإجماع فلا يكلف بالحكم بناء عليه. ثم إنما يجب (¬1) العمل بالراجح لو علم رجحانه، وقد يعتقد المكلف تعين المرجوح أو رجحانه.
والجواب (¬2) عن:
أ - أن إجماع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية المستدعي لأصل الطريق.
ب - أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه. وإلا لم يكلف إلا بالقدر المشترك بين الأمارات. وحينئذ لا رجحان بالنسبة إلى المكلف. هذا خلف ثم إن لم يكلف بالوصول (¬3) إليه إلى أقصى الإمكان لم تكن التخطئة (¬4) عند بعض المراتب أولى. فكل من عمل بالظن ولو مع ألف تقصير مصيب. هذا خلف فهو مكلف به. فإذا لم يصل إليه كان مخطئا.
ج - المجتهد مستدل والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهما والظن الحاصل منه متأخر عنه فهو متأخر عن المدلول فامتنع حصول المدلول بعده.
د - المجتهد طالب (¬5) فله مطلوب والمطلوب متقدم الوجود على الطلب.
فإن قلت المطلوب الظن لا الحكم قلت: ليس المطلوب ظن لا تقتضيه الأمارة وفاقا، وما تقتضيه الأمارة متوقف على وجود الأمارة المتوقف على وجود المدلول. PageV02P292
احتجوا (¬1) بأمور:
أ - لو كان في الواقعة حكم وليس عليه دليل أو أمارة لزم تكليف ما لا يطاق، وإن كان تمكن المكلف من تحصيل العلم أو الظن به فالحاكم بغيره يكون حاكما بغير ما أنزل الله فكان كافرا، لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (¬2). وفاسقا لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (¬3). ومستحقا للعقاب لكونه تاركا للمأمور به. ولو خصت هذه الأدلة بالنافي للحرج (¬4) هنا لخصت في المسائل الكلامية، لأن أدلتها أكثر غموضا والخطأ فيها