.. ومسلم (¬1). وظهر أنه يشترط علم أصول الفقه دون الكلام. إذ المقلد فيه قد يتمكن من الاجتهاد دون تفاريع الفقه لأنها متأخرة عن الاجتهاد.
ثم صفة (¬2) الاجتهاد قد تحصل في فن دون آخر ومسألة دون أخرى خلافا لقوم، إذ الغالب كون أصول الفرائض في الفرائض دون المناسك.
فإذا عرف ما ورد فيها تمكن من الاجتهاد فيها.
"
المسألة الرابعة
"
المجتهد فيه حكم شرعي لا قاطع فيه، ليخرج عنه الحكم العقلي ووجوب أركان الشرع وما اتفق عليه من جلياته.
وقال أبو الحسين: هو ما اختلف فيه المجتهدون من الأحكام الشرعية، وهو ضعيف إذ جواز الاجتهاد فيه مشروط بكونه مجتهدا فيه فتعريفه به دور. PageV02P288
"
المسألة الخامسة
"
قال الجاحظ وعبيد (¬1) الله بن الحسن العنبري (¬2)، كل مجتهد في الأصول مصيب لا بمعنى مطابقة الاعتقاد بل بمعنى نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف.
وأنكره (¬3) الباقون لوجوه:
أ - أنه تعالى نصب على هذه المطالب أدلة قاطعة، ومكن العقلاء من معرفتها فلا يخرجون عن العهدة إلا بالعلم.
ب - أنا نعلم قطعا أنه عليه السلام أمر الكفار بالإيمان به وذمهم على إصرارهم على عقائدهم وقاتلهم، وكان يكشف عن مؤتزرهم (¬4) ويقتل من بلغ منهم مع القطع بأن العارف المعاند فيهم نادر جدا.
ب - ما في الكتاب (¬5) والسنة من ذم الكفار.
فإن (¬6) قيل: لا نسلم نصب القاطع وتمكين العقلاء من معرفته، فإن PageV02P289 # من نظر في أدلة المخالفين وأنصف لهم لم يجد فيها قاطعا. ثم إنما أمروا بالظن الغالب، فإن العلم إنما يحصل من تركيب مقدمات ضرورية تركيبا ضروري الصحة. وأنه لا يحصل إلا لأحاد الناس. فتكليف الكل به حرج تام. ولأنا نعلم ضرورة أن الصحابة ما عرفوا هذه الأدلة والدقائق.
والجواب (¬1) عن شبهات الفلاسفة مع صحة إيمانهم. ثم لا نسلم أن المخطئ فيهم آثم، ولا يمكن دعوى الإجماع فيه، لأنه مختلف فيه وإنما (¬2) قتل عليه السلام الكفار لإصرارهم على ترك التعلم بعد مبالغته في الإرشاد إلى الحق.
وما ورد من ذم الكفار. فالكفر هو الستر وانما يتحقق الستر من المعاند دون العاجز عن الوصول إلى الحق بعد البحث التام.
ثم كونه (¬3) تعالى رؤوفا رحيما ينفي التشديد المذكور ويؤيده استقراء أحكام الشرع.
والجواب: أن الجمهور ادعوا الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف.
"