غلطه في فعله فكذا في قوله كغيره (¬5)، والجواب مذكور في كتاب عصمة الأنبياء (¬6) عليهم السلام.
"
المسألة الثانية
"
يجوز الاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام عند غيبته، والأكثرون على وقوعه لحديث معاذ (¬7)، ويجوز بحضرته عقلا إذ لا امتناع في نزول الوحي في أنه مأمور بالاجتهاد والعمل على وفق ظنه.
ومنهم من منعه إذ الاجتهاد لا يؤمن فيه الغلط وسلوك الطريق المخوف PageV02P284 # مع القدرة على الأمن قبح عقلا. وجوابه أن الشرع لما أمره بالاجتهاد والعمل بظنه (¬1) أمن الغلط.
ومنع أبو علي وأبو هاشم وقوعه شرعا. وجوزه بعضهم بشرط الإذن وتوقف الأكثرون فيه.
احتجا: بأنهم لو اجتهدوا في عصره لنقل كاجتهادهم بعده، ولأنهم كانوا يفزعون في الحوادث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الاجتهاد.
واحتج المجوزون بأنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ (¬2) في بني قريظة. وأمر عمرو بن العاص وعقبة (¬3) بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين، ولأنه عليه السلام كان مأمورا بالمشاورة (¬4). ولا فائدة لها إلا الأخذ باجتهادهم. PageV02P285
والجواب عن:
أ (¬1) - أنه لعله لم ينقل لقلته على أنه نقل اجتهاد سعد وعمرو.
ب - لعلهم إنما فزعوا إليه حيث تعذر الاجتهاد أو صعب.
ج - أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به فيما لا يتعلق به عمل.
د - أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا.
"
المسألة الثالثة
"
شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي بمعرفة أمور:
أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفا وشرعا.
ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره عند التجرد، وما يقتضيه مع القرينة عندها.
قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم (¬2) بحكمة المتكلم وبعصمته، والحكم (¬3) بحكمته تعالى أنه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه.
وقال أصحابنا: قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون (¬4) دما، ونحن وإن جوزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق PageV02P286 # فينا علما ضروريا، بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظاهرها فأمنا (¬1) من وقوع اللبس.
ج - معرفة تجرد اللفظ وكونه مع قرينة، والقرينة العقلية تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز، والسمعية تبين تخصيص العام بالأشخاص والأزمان أو تعميم الخاص وهو القياس. ثم الدليل السمعي غائب عنا إلا بنقل متواتر أو آحاد، فتجب معرفة (¬2) شرائط هذه الأمور مع جهات الترجيح.
ثم قال الغزالي (¬3): مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإنما يشترط من الكتاب والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام (¬4). والعلم بمواقعه ليطلب منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع لئلا يفتي بخلافه. وطريقه أن لا يفتي إلا بما يوافق قول أحد العلماء المتقدمين أو يغلب على ظنه عدم خوض أهل الإجماع في الواقعة. والعقل هو البراءة الأصلية فيعرفها ويعرف أنا مكلفون بالتمسك بها ما لم يصرفنا صارف على شرط الصحة.
ويجب معرفة شرائط الحد والبرهان ومعرفة اللغة والنحو والتصريف.
ثم الناسخ والمنسوخ والجرح والتعديل وأحوال الرجال، ولما تعذر ذلك في زماننا لطول المدة وكثرة الوسائط اكتفي بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم. كالبخاري (¬5) ................................................. PageV02P287