(11) ما ثبت عليته بالمناسبة راجح على ما ثبت عليته بالدوران، وقد يعبر عنه بالمطرد المنعكس وقال قوم: المطرد المنعكس أولى.
لنا: أن تأثير الوصف في الحكم لمناسبته، فهي علة لعلية العلة لا لدورانه معه. إذ العلية قد توجد بدون الدوران إذا كانت العلة أخص من المعلول، ويوجد الدوران بدون العلية كما تقدم.
احتجوا: بأن المطرد المنعكس أشبه بالعلل العقلية وصحته مجمع عليها. PageV02P273
والجواب عن:
أ - لا نسلم وجوب العكس (¬1) في العلل العقلية. ولا نسلم أن الأشبه بها أولى.
ب - أن ذلك في (¬2) مطرد منعكس مناسب، والكلام في مناسب غير مطرد منعكس ومطرد منعكس غير مناسب.
(12) دلالة المناسبة راجحة على دلالة التأثير إذ لا يلزم من كون الوصف مؤثرا في شيء كونه مؤثرا فيما يشاركه في جنسه، وكون الوصف مناسبا هو الذي لأجله يصير الوصف مؤثرا في الحكم.
(13) السبر إن كان قاطعا في مقدماته تعين العمل به، وإن كان مظنونا في مقدماته كانت المناسبة راجحة عليه، إذ دليل تلك المقدمات (¬3) لا يكون نصا وإلا كانت يقينية، فهو إما إيماء (¬4) والمناسبة راجحة عليه أو مناسبة، والمناسبة المستقلة راجحة على غير المستقلة، وأما غير المناسبة والمناسبة راجحة على غيرها لما تقدم، وإن كان (¬5) قاطعا في بعض مقدماته عاد الترجيح المذكور في المقدمة الظنية.
(14) المناسبة أقوى من الشبه والطرد.
(15) المناسبة من باب الضرورة راجحة على التي من باب الحاجة وهي على التي من باب الزينة. ثم الوصف المناسب نوعه لنوع الحكم راجح على المناسب نوعه لجنس الحكم وجنسه لنوع الحكم وجنسه لجنس الحكم، والثاني والثالث متقاربان وراجحان على الرابع، والجنس الأقرب أقدم، ثم المناسب الجلي وهو ما يلتفت الذهن إليه في أول الوهلة كقوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬6). إذ PageV02P274 # الذهن يلتفت عند سماع هذا إلى أن الغضب إنما يمنع لمنعه من استيفاء الفكر راجح على الخفي.
(16) المناسبة المؤيدة بغيرها راجحة، والخالية عن المعارضة راجحة والمناسب من وجهين مقدم. ثم عليك باعتبار الجهات المرجحة.
(17) الدوران في صورة واحدة راجحة على الدوران في صورتين، لأن العصير لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما صار مسكرا صار حراما، فلما زالت المسكرية عادت حلالا، قطعنا بأن الصفات الحاصلة في الأحوال الثلاثة لا تصلح للعلية، وإلا لزم وجود العلة بدون الحكم وهذا القدح (¬1) لا يحصل في الدوران في الصورتين.
(18) الشبه في الصفة أولى من الشبه في الحكم الشرعي، لأنه أشبه بالعلل العقلية.
(19) دليل الحكم في الأصلين إن كانا قطعيين فلا ترجيح، وإن كان أحدهما قطعيا تعين وإن كانا ظنيين، فقالوا الإجماع أقوى (¬2) من الدليل اللفظي، لأنه لا يقبل التخصيص والتأويل. وفيه نظر. إذ الدليل اللفظي أصل الإجماع فهو أقوى.
(20) ما ثبت حكم أصله بالنص راجح على ما ثبت حكم أصله بالقياس إن جوزناه، لأن النص أصل القياس، وإلا تسلسل والأصل راجح.
(21) الدليل اللفظي إما قاطع في المتن أو الدلالة أو فيهما أو في واحد منهما، ولا يخفى عليك تعيين البعض وترجيح البعض على البعض بالاستعانة بما سلف.
(22) القياس المثبت للحكم الشرعي راجح على المثبت للحكم العقلي، إذ حكم الدليل الشرعي يجب كونه شرعيا، ولأن تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي يوجب النسخ مرتين. ويمكن استخراج علة شرعية من أصل عقلي إذا لم ينقلنا الشرع عنه. أما إذا كان أحد الحكمين نفيا PageV02P275 # والأخر إثباتا وهما شرعيان، فقيل هما سيان وقد عرفت ما فيه في ترجيح الأخبار.