الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
" الفصل الرابع" (¬1) في ترجيح الأقيسة
يرجح أحد القياسين من وجوه:
(1) بتعليل أصله بالوصف الحقيقي، لأنه متفق عليه فتقل فيه المقدمات الظنية.
(2) وبتعليله بالحكمة. أما بالنسبة إلى التعليل بالعدم، فلأن العلم بالعدم لا يدعو إلى الحكم ما لم يعلم اشتماله على الحكمة والمصلحة، وقضية هذا رجحانه على التعليل بالوصف، ولكن (¬2) ترجح ذلك عليه لكونه أضبط. والعدم في نفسه غير مضبوط إذ لا يتقيد (¬3) ما لم يضف إلى الوجود وأما بالنسبة إلى التعليل بالوصف الإضافي، فلأن (¬4) الإضافة ليست أمرا وجوديا. أما بالنسبة إلى التعليل بالحكم الشرعي والوصف التقديري، لأنه تعليل بنفس المؤثر، ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالإجماع ولكونه أشبه بالعلل العقلية.
(3) التعليل بالعدم أولى من التعليل بالحكم الشرعي، لكونه أشبه بالأمور الحقيقية ويحتمل أن يقال: الحكم الشرعي أولى لكونه أشبه بالموجود.
(4) التعليل بالعدم أولى من التعليل بالوصف التقديري، لأن محذور (¬5) العدم حاصل فيه مع محذور آخر. وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود. PageV02P271
(5) تعليل الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل العدمي بالعدمي، والوجودي بالعدمي والعدمي بالوجودي إذ العلية والمعلولية ثبوتيتان لا يمكن قيامهما بالعدم إلا إذا قدر موجودا، وتعليل العدمي بالعدمي أولى من الباقيين للمشابهة وفي الباقين نظر.
(6) التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر، إذ التقدير خلاف الأصل.
(7) التعليل بالمفرد أولى من التعليل بالمركب، إذ المركب يتوقف وجوده على وجود الأجزاء (¬1) فيكثر فيه (¬2) الاحتمال.
(8) إذا علم وجود وصفي القياسين (¬3) في الفرع فلا ترجيح بكون أحدهما بديهيا، وكون الأخر نظريا إذ القطعيات لا تقبل الترجيح. وكلام أبي الحسين يدل على أنها تقبله، وإن كان أحدهما ظنيا ترجح المعلوم. وإن كانا ظنيين فلما كانت المقدمات المفيدة للظن أقل كان أولى (¬4)، وينبغي أن تقابل كمية المقدمات بكيفية إفادتها للظن. إذا ثبت هذا فنقول: دليل وجود العلة إما النص أو الإجماع، إذ القياس ينتهي إليهما، وقد عرفت ترجيح النص، والإجماعان إن كانا قطعيين لا يقبلان الترجيح. وإن كانا ظنيين فإن كانا مختلفا فيهما عند المجتهدين كالإجماع السكوتي والمنقول آحادا قبلا الترجيح، وإن كان أحد الإجماعين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه ترجح الأول (¬5) لتقدم المعلوم (¬6) على المظنون. PageV02P272
(9) ما يثبت عليته بالتنصيص بلفظ لا يحتمل غير العلية، كقولنا لعلة كذا أو لسبب (¬1) كذا، أو من أجل أنه كذا مقدم على غيره. ثم ما يثبت عليته بلفظ ظاهر كاللام وإن والباء.
واللام مقدم لأنه ظاهر في التعليل و"أن" قد يكون للتأكيد والباء للإلصاق، كقوله كتبت بالقلم ولكونه محكوما به كقوله: "أنا أقضي بالظاهر" (¬2). وحيث لا يكون لهما فهو كاللام إذ لا فرق بين قولنا قتلته بجنايته (¬3) أو لجنايته وفي إن والباء احتمال.
(10) ما ثبت عليته بإيماء النص، وهو مناسب مقدم على غير المناسب، وإيماء (¬4) الدلالة اليقينية مقدم، وإن ثبتت علية الوصف بخبر الواحد عادت التراجيح المذكورة في الخبر، ثم اتفقوا على أن دلالة الإيماء على العلية راجحة على دلالة الوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر. وفيه نظر، إذ الإيماء لا يدل بلفظه على العلية بل بواسطة أحد الوجوه والأصل راجح. ثم النظر في ترجيح أقسام الإيماءات وأقسام أقسامها موكولة إلى الناظر.