والجواب عن:
أ - أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا.
ب - أن العمل بموجب الخبر عند عدم الناقل (¬3) متى جعلنا حكمه شرعيا، لا يصح رفعه إلا بما يصح به النسخ. PageV02P268
(60) قال القاضي عبد الجبار: إذا كان حكم أحد الخبرين نفيا وحكم (¬1) الأخر إثباتا وهما شرعيان فلا ترجيح، كما إذا اقتضيا الوجوب والإباحة حيث يقتضي العقل الحظر أو الحظر والإباحة حيث اقتضى العقل الوجوب، أو الوجوب والحظر حيث يقتضي العقل الإباحة، وهذا مستقيم على مذهبنا دون مذهب المعتزلة، إذ العقل عندهم يفيد الأحكام.
فإذا (¬2) اقتضى العقل الحظر كان المقتضي للوجوب ناقلا من وجهين، والمقتضي للإباحة مقررا من وجه.
وإذا اقتضى العقل الوجوب كان المقتضي للحظر ناقلا من وجهين، والمقتضي للإباحة مقررا من وجه، فإن رجحنا الناقل ترجح المقتضي للوجوب والحظر على المقتضي للإباحة، وإن رجحنا المقرر ترجح هو عليهما.
وإن اقتضى العقل الإباحة كان كل واحد من المقتضي للوجوب، والمقتضي للحظر ناقلا من وجه ومقررا من وجه فيتساويان.
(61) قال الكرخي وطائفة من الفقهاء: خبر الحظر راجح على خبر الإباحة، وقال أبو هاشم وعيسى بن أبان هما سيان.
احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" (¬3). وقوله عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما PageV02P269 # لا يريبك" (¬1) وقال عثمان (¬2) في الأختين المملوكتين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية) (¬3). فالتحريم أولى ولأن من طلق إحدى نسائه أو أعتق إحدى إمائه ونسي عينها حرم عليه الكل، ولأن ترك المباح أولى من فعل الحرام فالحكم بالتحريم أحوط. وأما الخطأ في الاعتقاد فهو مشترك.
(62) قال الكرخي: المثبت للطلاق والعتاق مقدم على النافي لهما، وقال قوم سيان. له: إن ملك اليمين والنكاح على خلاف الأصل فزوالهما على وفق الأصل فمزيلهما أولى.
(63) قال بعض الفقهاء: النافي للحد مقدم على المثبت (¬4) له خلافا للمتكلمين.
له: أن الحد ضرر فشرعيته على خلاف الأصل فالنافي له أولى، ولأن خبر النفي يورث شبهة فيسقط الحد لقوله عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬5). ولأن تعارض البينتين يسقط الحد فتعارض الخبرين أولى ولم يتقدم له ثبوت.
(64) ترك بعض أئمة (¬6) الصحابة العمل به، أو عمله بخلافه يوجب نسخه أو رده عند قوم، وعند الشافعي يوجب رجحان ما لا يكون كذلك عليه.
(65) عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم به يوجب ترجيحه عند عيسى ابن أبان لأن قول الأكثر أوفق للصواب خلافا لقوم.
(66) ورود خبر الواحد فيما تعم به البلوى إن لم يوجب الرد يوجب المرجوحية.
تنبيه: الترجيح بالكمية قد يعارض الترجيح بالكيفية، فعلى المجتهد النظر في ترجيح إحداهما على الأخرى. PageV02P270