المسألة السادسة
"
جاز حصول المشترك (¬6) في القرآن والأخبار. بل وقع في آية العدة وفي قوله تعالى: {والليل إذا عسعس} (¬7) فإنه مشترك بين الإقبال والإدبار.
حجة (¬8) المانع: إنه لو لم يقصد من اللفظ المشترك الإفهام أو قصده بلا بيان لزم العبث أو تكليف ما لا يطاق. وإن بين مقارنا (¬9) له كان تطويلا PageV01P219 # بلا فائدة وإلا أمكن أن لا يصل إليه (¬1) البيان فيبقى الخطاب مجهولا (¬2).
والجواب (¬3) على مذهبنا: أنه تعالى يفعل ما يشاء. وعلى مذهب المعتزلة ما سيأتي في تأخير البيان عن وقت (¬4) الخطاب. PageV01P220
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
" الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
قال أبو الحسين (¬1): "الحقيقة ما أفيد بها في اصطلاح به التخاطب ما وضعت (¬2) له فيه". والمجاز: "ما أفيد به في اصطلاح به التخاطب غير ما وضع له لعلاقة بينهما". وهذا (¬3) القيد لم يذكره ولا بد منه ليخرج عنه الوضع الجديد. ومن يشترط (¬4) الوضع في المجاز زاد فيه "معنى مصطلحا عليه"
وهذان يتناولان الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ومجازاتها.
وقال أبو عبد الله البصري (¬5) أولا: (الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا PageV01P221 # زيادة ونقصان (¬1) ونقل). والمجاز: (ما لا ينتظم لفظه معناه إما بزيادة (¬2) أو نقصان أو نقل) وهو خطأ لأن المجاز بالزيادة والنقصان للنقل إلى موضوع آخر معنى وإعرابا. أما معنى فلأن قوله: ليس كمثله شيء {واسأل القرية} لنفي مثل المثل وسؤال القرية وقد نقلا إلى نفي المثل وسؤال أهل القرية. وأما إعرابا فلأنهما ما لم يغيرا إعراب الباقي لم يكونا مجازين كقولهم: جاءني (¬3) زيد وعمرو، وقال (¬4) ثانيا الحقيقة: "ما أفيد بها ما وضعت له" والمجاز: "ما أفيد به غير ما وضع له".
وقال ابن جني (¬5): الحقيقة ما أقرت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة والمجاز بضده (¬6) وهما متقاربان.
وقال عبد القاهر النحوي (¬7): (الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها وقوعا لا يستند فيه إلى غيره) والمجاز: (كل كلمة أريد بها PageV01P222 # غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بينهما) وهذه الثلاثة تخرج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة وتدخلها في حد المجاز وأيضا قوله في الأول منها (المجاز ما أفيد به غير ما وضع له) لا بد وأن يريد به مع القرينة وحينئذ (¬1) ينتقض باستعمال لفظ الأرض في السماء والأعلام المنقولة.
واعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان في المعنيين عرفيتان (¬2).
مجازان لغويان. إذ الحقيقة فعيلة من الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم. والفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول. والتاء (¬3) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. فلا يقال شاة أكيلة ونطيحة. ثم نقل إلى العقد.
ثم إلى القول المطابق (¬4) لأنهما بالوجود أولى من غير المطابق. ثم إلى اللفظ المستعمل في موضوعه، لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع.
والمجاز مفعل من الجواز إما بمعنى التعدي وأنه مختص بالجسم فاستعماله في اللفظ مجاز للتشبيه ولأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل. فاستعماله في اللفظ المنتقل (¬5) مجاز. وأما بالمعنى المذكور في مقابلة الوجوب والامتناع فإنه وإن أمكن حصوله في اللفظ لكنه يرجع إلى الأول. لأن الجائز لتردده بين الوجود والعدم كأنه ينتقل من أحدهما إلى الآخر.