(38) وبتأخير إسلام الراوي فيما علم سماعه حال إسلامه. لكن إذا علم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر. أو علم أن أكثر روايته قبل إسلام المتأخر. PageV02P265
(39) وبعلمنا بسماع أحد المتقارنين في الإسلام بعد إسلامه.
(40) وبرواية الخبر بتاريخ مضيق أو بوقت معين.
(41) وبورود خبر التخفيف في حادثة كان عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات لأنه أظهر تأخرا. ويحتمل أن يرجح المغلظ لأنه عليه السلام ما كان يغلظ إلا بعد قوته فهو أظهر تأخرا.
(42) وبورود أحد العامين على سبب، فإنه وإن لم يختص بالسبب فيفيده الترجيح.
(43) وبفصاحة لفظ الخبر إن قبل اللفظ الركيك (¬1)، ولا يقدم بزيادة الفصاحة إذ الفصيح يتفاوت كلامه في الفصاحة وقيل يقدم.
(44) وبخصوصه.
(45) وباستعماله في الحقيقة لظهور دلالته، وهذا ضعيف إذ المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة المغلوبة (¬2). والمستعار أظهر دلالة من الحقيقة (¬3). فإن قولك فلان بحر أدل على السخاوة (¬4) من قولك سخي.
(46) وبظهور إحدى الحقيقتين في المعنى، لكثرة ناقليه أو لقوة إتقانهم (¬5) ويعود الترجيح بحال الراوي.
(47) وبالاتفاق على كون لفظه موضوعا (¬6) لمسماه.
(48) وباستغنائه عن الإضمار.
(49) وبإفادته بالوضع الشرعي أو العرفي، لكن إذا كان للفظ الثاني دلالة شرعية أو عرفية طارئة، وإلا فالثاني أولى لأن دلالته شرعية وعرفية ولغوية والنقل خلاف الأصل. PageV02P266
(50) وبكون أحد المجازين أشبه بالحقيقة، أو متعينا للعمل باللفظ لقلة مخالفة الأصل.
(51) وبعدم دخول التخصيص في أحد العامين (¬1).
(52) وبكثرة طرق دلالة اللفظ على المراد.
(53) وبذكر حكم الخبر مع علته صريحا أو إيماء.
(54) وبالتنصيص على الحكم واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى وجود علة جامعة كقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2) كالخمر يتخلل فتحل. فترجح في المشبه على قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬3) وفي المشبه به في تخليل الخمر على قوله عليه السلام: "أرقها" (¬4).
(55) وبتأكيد دلالته كقوله عليه الصلاة والسلام: "باطل باطل" (¬5).
(56) وبالتنصيص على الحكم وذكر المقتضي لضده فإنه (¬6) يدل على ترجيحه على ضده، ولأن تقديمه يقتضي النسخ مرتين كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (¬7). PageV02P267
(57) وباقتران أحدهما بالتهديد أو بزيادة التهديد.
(58) وبدلالته على الحكم بمنطوقه أو بغير واسطة.
(59) وبكونه مقررا لحكم الأصل. وقال (¬1) جمهور الأصوليين يقدم الناقل.
لنا: أن المقرر لو تقدم على الناقل، لكان وروده حيث استقل العقل بمعرفة حكمه. ولو تأخر عنه لورد في محل الحاجة فكان أولى.
فإن قيل: الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره، وتقدمه على المقرر يقتضي النسخ مرتين وتأخره يقتضي مرة واحدة فهو أولى.
والجواب عن:
أ - ما سبق في الدليل.
ب - أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع فلا يكون الناقل ناسخا له.
ثم أنه معارض بأن المقرر لو تقدم لكان المنسوخ حكما ثبت بدليلين، ولو تأخر لكان المنسوخ حكما ثبت بدليل واحد. ثم قال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من باب الترجيح، لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ، ولأنه لو كان ترجيحا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقل والعمل (¬2) بالأصل عند عدمه.