المقدمة الخامسة
"
إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى، إذ دلالة الدليل على بعض مدلوله تابعة لدلالته على كله وترك التبع (¬6) أولى من ترك الأصل. ثم العمل بهما من وجه بالتوزيع أو بإثبات بعض الأحكام دون البعض، أو بإعادة أحدهما إلى شيء والآخر إلى غيره، كإعادة قوله عليه السلام: "ألا أخبركم بخير الشهداء". قيل: بلى يا رسول الله. فقال "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (¬7). إلى حقوق الله تعالى، وإعادة قوله عليه السلام: "ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (¬8). إلى حقوق الآدميين. PageV02P260
"
المقدمة السادسة
"
إذا تعارض دليلان عامان أو خاصان فإن كانا معلومين وعلم التاريخ قدم المتأخر إن قبل المتقدم النسخ، وإلا تساقطا ويرجع إلى غيرهما، والشافعي (¬1) وإن لم يقل بوقوع (¬2) نسخ الخبر المتواتر بالكتاب ولا بالعكس، ولكنه يقول (¬3) لو تعارضا وأحدهما متقدم نسخه (¬4) المتأخر وتعين التخيير (¬5) في المتقارنين إن أمكن.
ولا يترجح بالقوة إذ لا ترجيح (¬6) في المعلوم، ولا بكون حكم أحدهما شرعيا أو حظرا إذ لا يجوز إسقاط المعلوم، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لاحتمال نسخ كل واحد بدلا عن الآخر.
وإن كانا مظنونين فحكمهما ما سبق إلا في الترجيح. وإن كان أحدهما معلوما فقط، فإن علم تراخي المعلوم نسخ المظنون وإلا ترجح المعلوم.
وإذا تعارض عامان من وجه دون وجه كقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬7). مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬8). وكقوله عليه PageV02P261 # السلام: "فليصلها إذا ذكرها (¬1) مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة" (¬2) فإن علم تقدم أحدهما وليس المتقدم (¬3) معلوما والمتأخر مظنونا نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول بأن العام المتأخر (¬4) ينسخ الخاص المتقدم (¬5) بل ههنا أولى لأنه (¬6) لا يتخلص الخصوص. وإن كان المتقدم معلوما دون المتأخر فلا ينسخ ورجع إلى الترجيح، وأما من لا يقول بهذا فيليق بمذهبه عدم النسخ في هذه الأقسام والرجوع إلى الترجيح، إذ لا يتخلص عموم المتقدم ليخرج عنه المتأخر شيئا. وإن لم يعلم تقدم أحدهما لم يترجح أحد المعلومين بقوة الإسناد بل بكون حكم أحدهما شرعيا أو محظورا، إذ ليس فيه طرح أحدهما
بخلاف المتعارضين من كل وجه. ويترجح أحد المظنونين بقوة الإسناد أيضا، ويترجح المعلوم على المظنون بكونه معلوما. فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمنه الحكم (¬7) من إثبات حكم شرعي وغيره فقد يحصل التعارض وحيث لا ترجيح فالحكم التخيير.
وإذا تعارض عام وخاص معلومان أو مظنونان نسخ الخاص المتأخر العام المتقدم والعام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية ويبنى عليه عندنا. وإن تقارنا خص الخاص العام وفاقا، وإن جهل التاريخ يبنى العام على الخاص، ويتوقف فيه عند الحنفية ويقدم المعلوم على المظنون، إلا إذا كان المظنون خاصا ورد مع العام ففيه اختلاف سبق في العموم. PageV02P262