الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
" الفصل الثاني" في مقدمات الترجيح
"
المقدمة الأولى
"
الترجيح تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر.
والأكثرون على أنه يجوز التمسك به. وقيل: عند التعارض يجب التخيير أو التوقف.
لنا وجوه:
أ - قدمت الصحابة خبر عائشة: "في التقاء الختانين" (¬1). على قول من روى: "الماء من الماء" (¬2)، وخبر من روى من أزواجه: "أنه كان يصبح جنبا" (¬3)، على خبر أبي هريرة، "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقوى علي خبر أبي بكر حيث لم يحلفه وحلف غيره، وقوى أبو بكر خبر المغيرة (¬4) في ميراث الجدة لموافقته لمحمد بن مسلمة (¬5)، وقوى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان (¬6) لموافقته خبر أبي سعيد الخدري. PageV02P257
ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفا فكذا شرعا للحديث (¬1).
ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلا.
احتجوا:
أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في البينات.
ب - قوله تعالى: {فاعتبروا} وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (¬2)، يلغي زيادة الظن.
والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.
"
المقدمة الثانية
"
الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين، ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (¬3) ينفي اليقين وعدمه ينفي التقوية.
ولقائل أن يقول (¬4): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحا.
"
المقدمة الثالثة
"
المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك. PageV02P258
"
المقدمة الرابعة
"
جوز الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لبعضهم.
لنا وجهان:
الأول: أن الظن بقول الأكثر أقوى لوجوه:
أ - التواتر يفيد العلم فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة للظن.
ب - قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن، فعند الاجتماع يفيد الزيادة لئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان.
ج - الغلط والنسيان (¬1) وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.
د - احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره أكثر.
ه - المجموع أعظم من كل واحد منهما فهو أعظم من ذلك الواحد.
و- الصحابة رجحت بقول الأكثر لما سبق (¬2)، والأقوى يجب العمل به كالترجيح بالقوة، ولا أثر لاجتماع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد بالضرورة.
الثاني: مخالفة الدليل محذور والزائد لا معارض له فلا يجوز مخالفته.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (¬3). فإن إيماءه (¬4) يلغي الزيادة، وترك العمل به في الترجيح بالقوة لاجتماع المزيد مع المزيد عليه وإفادته قوة الظن. PageV02P259
ب - القياس على الفتوى والشهادة.
ج - الخبر الواحد مقدم على القياسات (¬1).
والجواب عن:
أ - أن (¬2) اجتماعهما يفيد قوة الظن، فإن قول الواحد يفيد قدرا من الظن، والثاني (¬3) يفيد قدرا آخر وهكذا حتى يحصل العلم.
ب - أن حكم الأصل ممنوع عندنا في الفتوى وعند مالك (¬4) فيهما. ونحن (¬5) إنما لم نعتبر الزيادة في الشهادة قطعا للخصومات.
ج - أن أصول القياسات إن اختلفت رجحناها على الخبر الواحد، وإن اتحدت فإنما لم ترجح لأن الكل في الحقيقة قياس واحد. إذ تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين لا يجوز.
"