القسم الثالث الفرع
"خمس من الفواسق (¬1) تقتل في الحل (¬2) والحرم" (¬3). إذ التخصيص بالذكر ينفي الحكم عما عداه. ولأن القياس عليه يبطل الحصر.
وجوابه: النقض بالأشياء الستة المذكورة في الربا، ويدل على عدم اشتراط هذه الأمور النص والمعقول (¬4) المذكوران (¬5) واستعمال الصحابة القياس بدونها.
" القسم الثالث" الفرع
وشرطه أن يوجد فيه علة (¬6) مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر، ولا يشترط العلم بوجوده فيه تمسكا بأدلة القياس، خلافا لقوم، ويؤيدها وجوب القضاء على القاضي بالشهادة في الحدود.
وقال أبو هاشم: يجب ثبوت الحكم في الفرع جملة، حتى يفصله القياس ولولا شرعية ميراث الجد ما قيس توريثه مع الإخوة وأدلة القياس تنفيه.
وقيل: لو كان حكم الفرع منصوصا عليه لم يستعمل فيه القياس بقصة معاذ، ولأن النافي للعمل بالظن قائم. ترك حيث لا نص للضرورة والأكثرون جوزوه لجواز توارد (¬7) الأدلة على مدلول واحد. وقصة معاذ (¬8) لا تنفي الجواز عند النص. PageV02P248
والثاني (¬1) تقدم جوابه.
ولقائل أن يقول (¬2): قصة معاذ تنفي ذلك، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص بكلمة "إن" والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه.
" خاتمة"
المشهور في زماننا بقياس التلازم يمكن استعماله بوجه آخر، وهو أنه لو ثبت الحكم في الفرع فإن علل بالوصف المشترك بينه وبين الأصل، لزم نقض العلة لعدم الحكم في الأصل، وإن لم يعلل به لزم الترك بالمناسبة مع الاقتران. PageV02P249
الفصل الأول في التعادل
"
الكلام في التعادل والترجيح
" وفيه فصول
" الفصل الأول" في التعادل (¬1) PageV02P251 # "
المسألة الأولى
"
منع الكرخي من تعادل الأمارتين وجوزه غيره. وحكمه عند القاضي أبي بكر وأبي علي وأبي هاشم التخيير. وعند بعض الفقهاء التساقط.
والحق أنه في الحكمين المتنافيين في فعل واحد جائز عقلا (¬1).
كعدلين يخبر أحدهما عن وجود شيء، والأخر عن عدمه غير واقع في الشرع، لأن العمل بهما وتركهما ممتنع. والعمل (¬2) بأحدهما عينا ترجيح بلا مرجح، وغير عين تخيير بين أمارتين: الإباحة والحرمة، وأنه إذن في الفعل والترك، وأنه إباحة وترجيح لأمارتها عينا.
فإن قيل: التخيير بين أمارتين إباحة في حال الأخذ بأمارتها وتحريم في حال الأخذ بأمارته كركعتي المسافر فإنهما فرض إن أتم وغيره إن قصر. ثم ما ذكرتم لا يتناول أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لم لا يجوز وضع ما لا يمكن العمل به.
فإن قلت: لأنه عبث. قلت: لعل فيه حكمة لا تعلم وأيضا لتعادل الذهني جائز فكذا الخارجي.
والجواب عن:
أ - أن الأمارتين تناولتا فعلا واحدا من وجه واحد، فالحجر ترجيح لأمارة الحرمة عينا ورفعه ترجيح لأمارة الإباحة عينا. وأيضا إن عنيت بالأخذ PageV02P253 # اعتقاد الرجحان فهو باطل وإن عنيت به العزم على الإتيان (¬1) فإن كان ذلك جازما وجب الفعل ولا إذن ولا منع، وإلا جاز الرجوع (¬2) عنه فسقط ما ذكرتم.
ب - أنه لا قائل بالفرق وأيضا إثبات الإباحة عند تعارض أمارتي الوجوب والحظر إسقاط لهما، وإثبات حكم بلا دليل يدل عليه.
ج - أن المقصود من نصب الأمارة التوسل إلى الحكم. والعبث فعل ما يمتنع حصول المقصود منه. والتعادل الذهني لقصورنا لا يوجب امتناع التوسل إلى المقصود.