المسألة الثالثة
"
المشهور منع القياس في الأسباب، لأنه يوجب تعليل موجبية الأصل بالمشترك فيكون هو الموجب للحكم فلا حاجة إلى الواسطة.
"
المسالة الرابعة
"
المطلوب بالقياس إما النفي الأصلي أو الثبوت المعلوم أو المظنون.
والأول اختلفوا في إمكان القياس فيه. والحق أنه يمكن فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بعدم الخواص واللوازم دون قياس العلة إذ السابق لا يعلل باللاحق. ويقال (¬2) عليه بأن ذلك لا يمتنع (¬3) في المعرف (¬4). وكذا في الثاني (¬5) ولا ينبغي أن يكون الخلاف في الجواز الشرعي، إذ علمنا بأن هذا علة الحكم في الأصل وبوجوده في الفرع يستلزم العلم بحصول الحكم فيه.
بل في إمكان تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية والثالث يجوز فيه القياس. PageV02P242
"
المسألة الخامسة
"
يجوز اثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للجبائي والكرخي.
لنا: النص (¬1) والمعقول المتقدمان.
وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز اثبات الإيماء في الصلاة بالقياس، ويمكن حمل الخلاف على أنه يجب فيه اليقين ببيان الشرع والنقل المتواتر إلينا. وعلى أنه وإن كفى فيه الظن لكن لا يجوز فيه القياس. والأول منقوض (¬2) بالوتر.
فإن قلت: إذا جاز هذا جاز وجوب صوم شوال مع أنه لم ينقل إلينا.
قلت: المعتمد في نفيه الإجماع. والثاني (¬3) محكم إذ لا مانع من جواز القياس فيما يكفي فيه الظن.
"
المسألة السادسة
"
يجوز اثبات التقديرات والحدود والكفارات والرخص بالقياس خلافا للحنفية (¬4). وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل لا يجري القياس فيها.
لنا: ماسبق (¬5).
فإن ادعوا امتناع الوقوف فيها على العلة، فذلك إنما يظهر إذا بحث PageV02P243 # عن مسألة مسألة، فإذا وجد فيها العلة صح القياس وإلا فلا. لكن كل مسألة بهذه المثابة.
والشافعي ذكر مناقضتهم في هذا الباب فإنهم قاسوا في الحدود وتعدوا إلى الاستحسان. فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان (¬1) مع مخالفته للعقل، وقاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع (¬2). وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد.
فإن قلت: إنما أثبتنا بالاستدلال: قلت: فالاستدلال قياس إذ يجب فيه أن يقال حكم الأصل إما ليس بمعلل أو معلل بالفارق أو المشترك. والأولان باطلان وهذا هو القياس واستخراج العلة بالتقسيم. وأثبتوا تقديرات الدلو والبئر بالقياس وقاسوا في الرخص حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار، وحكموا بذلك في كل النجاسات. وقاسوا العاصي بسفره على المطيع (¬3) مع أن القياس ينفي الرخصة إذ الرخصة إعانة والمعصية لا تناسبها.
احتجوا في الحدود بقوله عليه السلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬4)، PageV02P244 # والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة، وفي المقدرتان بأن العقول لا تهتدي إليها وفي الرخص بأنها منح من الله تعالى فلا يعدل بها عن مواضعها. وفي الكفارات بأنها خلاف الأصل لاشتمالها على الضرر.
والجواب عن الكل النقض بما تقدم (¬1) وتخصيص القياس عنه بالقياس على تخصيص خبر الواحد عنه.
"