المسألة الثانية
"
يجوز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج، ونقل (¬2) ابن جني في كتابه الخصائص (¬3) أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني (¬4) وأبي علي PageV02P239 # الفارسي (¬1)، خلافا لأكثر أصحابنا وجمهور الحنفية.
لنا: أن دوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة تفيد ظن عليتها لها. فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظن كونه مسمى بالخمر (¬2)، وأنه يفيد ظن اندراجه تحت ما يحرم الخمر.
فإن قيل: لا مناسبة بين الاسم والمسمى، فامتنع (¬3) كونه داعيا إلى الوضع ثم ما يجعل العبد علة لا يترتب عليه الحكم أينما وجد فلعل الواضع هو العبد.
والجواب (¬4) عن:
أ - أن العلة هي (¬5) المعرف.
ب - أن اللغات توقيفية. PageV02P240
ولقائل أن يقول (¬1): أنت اخترت التوقف فبطل هذا الجواب.
ب - ما اعتمد عليه المازني والفارسي، وهو اتفاق أهل اللغة أن كل فاعل رفع وكل مفعول نصب إلا لمانع. وإنما عرف ذلك لأنهم رفعوا بعض الفاعلين واستمروا عليه فعرف أن كونه فاعلا علة لارتفاعه.
ج - اتفقوا على أن ما لم يسم فاعله إنما ارتفع لشبهه بالفاعل في إسناد الحكم إليه، وأجمعوا على تعليل الأحكام الاعرابية بالتشبيهات وإجماع أهل اللغة فيها حجة.
د - آية الاعتبار.
احتجوا (¬2) بوجوه:
أ - اللغات بأسرها توقيفية فامتنع فيها (¬3) القياس.
ب - أهل اللغة لو أمروا بالقياس لم يجز القياس (¬4) لما بينا ولم ينقل ذلك (¬5) عنهم.
ب - ما بينا من عدم المناسبة وتوقف القياس عليها.
د - سموا الفرس الأسود أدهم والأبيض أشهب دون الحمار والقارورة إنما سميت بهذا الاسم، لاستقرار الشيء فيها ولم يسم الحوض به.
والجواب عن:
أ - أن التوقف لا يمنع القياس.
ب - أنه ثبت بالتواتر إجماعهم على جواز القياس، حتى ملؤوا الكتب بالقياسات وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة. PageV02P241
ب - ما سبق (¬1).
د - أن عدم إجراء القياس في بعض الصور لا يمنع جواز القياس كالقياس الشرعي.
"