المسألة التاسعة
"
لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا لبعض فقهاء العصر كقولهم: الملك الحادث يستدعي سببا حادثا وذلك قوله: (بعت واشتريت). وهذان اللفظان لا وجود لهما لتركبهما من الحروف المتوالية، لكن الشرع قدر وجودهما لوجوب وجود السبب عند وجود المسبب، وربما يذكر التقدير في جانب الأثر فيقال: الدين مقدر في ذمة المديون وهذا ركيك، لأن الوجوب إما مفسر بتعليق خطاب الشرع كما هو مذهبنا، أو يكون الفعل متصفا بصفة لأجلها يستحق الذم تاركه. والأول لا حاجة به إلى سبب محدث، إذ القديم لا يحتاج إليه ولا الثاني، إذ المؤثر في الحكم جهة المصلحة أو المفسدة.
وأيضا التقدير يجب كونه على وفق الواقع، وتلك الحروف لو وجدت دفعة لم PageV02P233 # يكن كلاما ولا معنى لتقدير المال في الذمة، بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع للدائن من المطالبة حالا أو استقبالا.
ولقائل أن يقول (¬1): لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت في أول الكتاب بحدوثه افتقر إلى سبب حادث. وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا ينافي كون الوصف مؤثرا لما تقدم، وكون التقدير- على وفق الواقع ليس معناه أن المقدر يعطي حكمه لو كان موجودا، بل معناه أنه يعطى حكم (¬2) مؤثر موجود.
"
المسألة العاشرة
"
أ - العلة قد تقتضي أحكاما كثيرة إما متماثلة. وإنما يمكن ذلك في ذاتين (¬3) لامتناع اجتماع المثلين، كالقتل الصادر من شخصين فإنه يوجب القصاص عليهما.
وإما مختلفة غير متضادة، كاقتضاء الحيض تحريم الإحرام والصوم والصلاة.
وإما متضادة، وإنما يمكن ذلك إذا توقف اقتضاؤها لها على شروط متضادة بحسب الأحكام لامتناع اجتماع الضدين.
ب - شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط كالزنا لا يوجب الرجم إلا بشرط الإحصان، وقد لا يكون، وقد تثبت PageV02P234 # الحكم ابتدء كالعدة في منع النكاح. وقد تثبته (¬1) ابتداء ودواما كالرضاع في إبطال النكاح، وقد تقوى على الدفع دون الرفع كالعدة ترفع النكاح ولا ترفعه وقد تقوى عليهما.
"