المسألة الخامسة
"
يجوز التعليل بالوصف العرفي كالشرف والخسة، والكمال والنقص بشرط كونه مضبوطا مطردا، ليعلم حصوله في زمان النبي عليه السلام. PageV02P228
"
المسألة السادسة
"
يجوز التعليل بالوصف المركب خلافا لقوم.
لنا: ماسبق (¬1).
احتجوا بوجوه:
أ - أنه يفضي إلى نقض العلة العقلية، لأن عدم كل واحد من أجزاء العلة المركبة علة لعدم عليتها، لامتناع عليتها بعد عدمها، فإذا عدم جزء ثم عدم آخر حصل النقض.
فإن قلت: هذا ينفي الماهية المركبة. قلت الماهية مجموع الأجزاء فلم يكن عدم أحد الأجزاء علة لشيء (¬2)، والعلية أمر زائد (¬3) عدمها معلل بعدم الأجزاء.
ب - أن العلية إن قامت بكل جزء لزم كون كل جزء علة، وقيام الواحد بمحال كثيرة، وإن قام بكل جزء جزء انقسمت العلية فيكون لها نصف وثلث.
ج - أن كل واحد من الأجزاء ليس علة عند الانفراد، فإن لم يحدث عند الاجتماع زائد لم يكن علة. وإن حدث عاد الكلام في المقتضي له وتسلسل.
والجواب عن:
أ- أنه بناء على كون العدم علة وهو ممنوع.
ب - أن العلية ليست صفة ثبوتية، دفعا للتسلسل فلا يصح التقسيم المذكور.
ولقائل أن يقول (¬4): في هذين الجوابين نظر نبه عليه قبل. PageV02P229
ج (¬1) - النقض بحصول الماهية المركبة.
" فرعان"
الأول: عن بعضهم (¬2) أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة ولا وجه له.
الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها (¬3)، وشرط ذات العلة وشرط عليتها.
قيل: الشرط: (ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءا لعلة) وقيل: (ما يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم)، ثم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة أنكروا الفرق، لأن العلة الشرعية هي المعرفة والمعرف للحكم مجموع القيود فكل واحد جزء المعرف، نعم: قد يكون جزء أقوى من جزء. فإن القتل أقوى من كونه (¬4) مضافا إلى القاتل والمقتول، ولا فائدة لهذا البحث إلا إضافة الفعل إلى من صدر منه العلة دون الشرط، وأنها حاصلة وإن سمينا الكل بالجزء، وبإضافة الفعل إلى من صدر منه الجزء الأقوى.
ومن فرق قال: إن عرفت العلية بالنص، فالعلة ما دل النص على كونه PageV02P230 # مناطا وما عرف اعتباره بمنفصل شرط. وإن عرفت بالمناسبة فالقدر المناسب هو العلة، وما يحتاج إليه في تحقيق المناسبة ولا يكون كافيا فيها جزء العلة، والباقي هو الشرط.
"