المسألة الثالثة
"
يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء.
لنا: أن الدوران قد يفيد ظن عليته.
احتجوا بوجوه:
أ - العلة ثبوتية لما تقدم فلا تقوم بالعدم (¬2).
ب - العلية (¬3) نسبة والنسبة ثبوتية.
ج - العلة متميزة عن غيرها (¬4)، والمتميز يختص في نفسه بما ليس في غيره ولا يعقل ذلك في العدم (¬5).
د - يجب على المجتهد سبر كل ما يمكن كونه علة، ولا يجب عليه سبر (¬6) الإعدام لعدم نهايتها. PageV02P226
ه - العدم ليس من سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (¬1). والامتناع وإن ترتب عليه حكم لكنه فعل يترتب عليه العدم.
والجواب عن:
أ، ب - المعارضة بأنهما لو كانتا ثبوتيتين لزم التسلسل.
ج - أن العدم قد يتميز عن غيره، فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ولا ينعكس.
د - أن (¬2) الأوصاف العدمية متناهية، ثم لا نسلم المقدمة الأولى.
ه- أنا قد نكلف بالامتناع، ولو كان فعلا لكان الممتنع عن الفعل فاعلا.
" فرع"
من يمنع التعليل بالعدم له أن يمنع التعليل بالوصف الإضافي، محتجا بأنه مركب من الإضافة والخصوصية، وهما عدميتان دفعا للتسلسل فهو عدمي (¬3).
"
المسألة الرابعة
"
يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي (¬4) خلافا لبعضهم.
لنا: ماسبق (¬5). PageV02P227
احتجوا بوجوه:
أ - أن الحكم المجعول علة إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علة وإن قارنه فكذلك (¬1). إذ النادر من التقديرات الثلاث يلحق بالغالب.
ب - أن الحكم لا يكون علة بمعنى الداعي والمؤثر وفاقا (¬2)، ولا بمعنى المعرف إذ معرف حكم الأصل النص.
ج - شرط العلة تقدمها على المعلول وهو مجهول هنا (¬3).
د- أن علية أحدهما للآخر ليس أولى من العكس.
والجواب: أنا لما فسرنا العلة بالمعرف سقط ما ذكرتم (¬4)، وربما يحتاج فيه إلى الاستعانة (¬5) ببعض ما تقدم.
" فرع"
إن جاز ذلك، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي كما نقول في الشعر يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا؟ والحق جوازه، لأنا فسرنا العلة بالمعرف.
"